محمد هاني العسال: ضوابط البيع الجديدة تجعل الشركات حريصة على دراسة جدوى دقيقة للمشروع

إسلام سالم وباره عريان_  قال المهندس محمد هاني العسال ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن قرار مجلس الوزراء صائب للغاية، مؤكدا أنه من شأنه ضبط السوق والشركات العقارية.

أضاف إن القرار والضوابط الجديدة ستعمل على زيادة ثقة العملاء في الشركات، كما أنها ستدفع الشركات للحرص الشديد على إعداد دراسة الجدوى الدقيقة عند بدء أي مشروع للتأكد من مدى قدرة الشركة على تنفيذه.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن هناك عدة ضوابط تضمنها قرار مجلس الوزراء، سبق وتمت المطالبة بتطبيقها من قبل لما لها من تأثيرات إيجابية على السوق العقارية ككل.

ونوه محمد هاني العسال إلى أهمية تطبيق فكرة طرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة، على غرار ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أثبت هذا النظام نجاحًا واضحًا خلال الفترة الماضية.

إيجاد سيولة تمويلية يشكل عبئاً على غالبية المطورين

وأشار إلى أن القطاع العقاري يمتلك في الوقت الراهن من الأدوات ما يجعله قادرًا على امتصاص هذه الموجة التضخمية، وتقليل أثرها السلبي تدريجًيا، مؤكدا أنه رغم الظروف الحالية لا تزال السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق بالمنطقة نتيجة للطلب الحقيقى الذى تتميز به، وهو ما يحقق ربحية جيدة للشركات العاملة بها مقارنة بالأسواق الأخرى، بما يجعلها أكثر جاذبية للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية سبق وأن تجاوزت موجات تضخمية كانت أكثر قسوة، مثلما حدث من قبل عند تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والتي تبعها حالة من الإرتباك للسوق، امتدت لنحو 6 أشهر، وبعدها عادت لمعدلاتها الطبيعية خلال فترة وجيزة، ما يعد أحد أبرز مرتكزات قوتها وتميزها عن غيرها من الأسواق العالمية.

وقال العسال أن التمويل العقاري له دور فعال في تنشيط القطاع العقاري ككل مرة أخرى، بعد سلسلة التحديات التي يواجهها بداية من تبعات جائحة كورونا حتى عواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما تسبب في عدم استقرار الحالة الاقتصادية على مستوى العالم، فبفضل هذه الأسواق أتيحت الفرصة لمختلف الطبقات خاصة متوسطي الدخل لامتلاك الوحدات التي طالما أرادوا العيش بها.

وشدد على أن إيجاد سيولة تمويلية هو ما يشكل عبءًا على غالبية المطورين في السوق المصرية، حيث أن أكثرية المطورين يعملون ليس فقط كمطورين بل وأيضًا كممولين عقاريين مما يستنفذ المطورين بشكل كبير للغاية، وبالتالي فإن وجود فرص متعددة للتمويل من الجهات المعنية المختلفة من شأنه تخفيف العبء بكل تأكيد على المطورين، ما سيدفعهم إلى التوسع في إنشاء المشاريع المختلفة التي تستهدف معظم فئات المجتمع.