ملف.. ضوابط بيع الوحدات العقارية في ميزان المطورين

كتب حابي نشر في 26 يونيو , 2022 - 4:08 م

صندوق الإسكان الاجتماعي — تطورات القطاع العقاري في مصر

إسلام سالم وباره عريان _ رحب عدد من قادة شركات التطوير العقاري، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، المنظم لأعمال القطاع وآليات التعامل فيما بين المطورين العقاريين والعملاء، حيث أجمعوا على حماية القرار للعملاء بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بضرورة تسليم الوحدات في الموعد المحدد سلفًا بين المطور والعميل والمدون في عقد بيع الوحدة، ما سيلقي بظلاله إيجابيًّا على القطاع العقاري، ويدعم الاقتصاد المصري بالكامل.

واختلفت مطالبهم من الجهات المعنية بين ضرورة وجود آلية من شأنها الحفاظ على حقوق العميل في استلام وحدته بالمواصفات التي تعاقد عليها، وضرورة أن يتبع القرار تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة حتى لا تتحول هذه الضوابط إلى عائق جديد يضاف إلى منظومة البيروقراطية التي تعاني منها الشركات حاليًا.

فيما يرى بعضهم أهمية دعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري في التوقيت الحالي وإيجاد آلية تسمح بتمويل المطور ومطالبة البنك المركزي بدعم المشروعات حتى يكون هناك توازن مع القرارات الجديدة، بينما أكد آخرون أن القرار يتطلب فترة زمنية لاستيعابه والعمل به ووضع الضوابط التي تحقق تطبيقها، وهو ما يحقق استفادة شاملة للسوق العقارية والاقتصاد المصري بالكامل.

وشدد بعضهم على أن إيجاد السيولة التمويلية يشكل عبئًا على غالبية المطورين في السوق المصرية، خاصة أن أكثرية المطورين يعملون ليس فقط كمطورين بل وأيضًا كممولين عقاريين، مما يستنزفهم بشكل كبير للغاية، وبالتالي فإن وجود فرص متعددة للتمويل من الجهات المعنية المختلفة من شأنه تخفيف العبء على المطورين بلا شك.

كما طالب عدد آخر بسرعة استصدار اللائحة التنفيذية للقرار، على أن توضح جميع تفاصيل الضوابط الجديدة بالقرار، ومنها تحديد المشروعات التي سينطبق عليها القرار سواء المشروعات الجديدة فقط أو المشروعات القائمة حاليًا مع توضيح آلية تنفيذ الضوابط على المشروعات الحالية، وضرورة وجود منظومة الشباك الواحد لاستصدار التراخيص التي تمس كل مطور عقاري، فتوفير هذا الأمر سيدفع القطاع للنمو ويزيد من أعمال القطاع على الأرض بنسبة 50% مقارنة بالوضع الحالي.

تابعنا على | Linkedin | instagram