وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال أعوام من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر في مناحى الحياة كافة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة.

وأشار معيط إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.

وأضاف وزير المالية بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى شوارع ومدن مصركافة.

وقال “إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل”.

وتابع “أصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ 2.5 مليون طفل جديد”.

واستطرد معيط “أدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا”.

وأشار الوزير إلى مواجهة وباء «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه، فقج سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6% خلال عام 2018/ 2019، مقارنة بحوالي 4.4% خلال عام 2013/ 2014، وسجلنا أيضًا نموًا 3.3% و3.6% خلال عامى «الجائحة».

وقال “أصبحت مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا؛ لنمنح الإصلاح الاقتصادي، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى الجمهورية الجديدة”.

وأكد وزير المالية أن الدولة تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة أعقاب الحرب بأوروبا.

ولفت معيط إلى تراجع العجز الكلى للموازنة من 12.5% خلال عام 2013/ 2014 إلى 6.8% خلال العام المالى 2020/ 2021 واستهداف 6.2% نهاية العام المالى 2021/ 2022، وسجلنا نموًا 5.6% عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4.4% في 2013/ 2014، ونستهدف أكثر من 6% بنهاية العام المالى 2021/ 2022، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من 20 عامًا، وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% خلال العام المالى 2018/ 2019 مقارنة بعجز أولى 3.5% فى عام 2013/ 2014″.

وأردف “استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل 1.8% خلال عام 2019/ 2020، و1.4% عام 2020/ 2021، ونستهدف 1.2% بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، ونجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 1.8% عام 2016/ 2017 إلى 91% فى 2020/ 2021، ونستهدف 86% بنهاية عام 2021/ 2022، موضحًا أن تم إنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100%، مقارنة بالـ 8 سنوات التى سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام 2010/ 2011، بينما  شهدت موازنة العام المالى 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة”.

وأوضح معيط أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى 2022/ 2023، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265.2 مليار جنيه في 20210/ 2011 إلى 1.5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023، وارتفعت مصروفات الدولة من 401.8 مليار جنيه في 20210/ 2011 إلى 2.1 تريليون جنيه فى موازنة 2022/ 2023.

وشدد وزير المالية على بلوغ إجمالي مخصصات الأجور 400 مليار جنيه للعام المالى 2022/ 2023، مقابل 96.3  مليار جنيه في 20210/ 2011، وبلغت مخصصات الصحة حوالى 108.8 مليار جنيه في 2010/ 2011، مقابل 18.6مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، والحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه مقابل 104.4 مليار جنيه والتعليم 1 مليار جنيه مقابل 46.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى حظى بإشادات عدة من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم الأزمات العالمية، ليتم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام 2022 إلى 5.9% بدلًا من 5.2% أبريل الماضى.

كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى 2021/ 2022 من 5.9% إلى 6.1%، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

ولفت معيط إلى أن الزيادات المالية الأخيرة التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى  رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100% من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2.5% لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الوزير أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى 7.1 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد يصل إلى 190.6 مليار جنيه في العام المالى 2022 / 2023؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.