خالد بدر الدين_ يدرس القضاة فى المحكمة الفيدرالية السويسرية حاليًا قضية متهم فيها كريدي سويس ثانى أكبر بنك فى سويسرا، لمعرفة ما إذا كان فشل فى منع عملية غسيل أموال متعلقة بعصابة تهريب أموال فى أول محاكمة جنائية لأحد أكبر البنوك في تاريخ سويسرا.
ويواجه بنك كريدي سويس وإحدى موظفاته السابقات تهمة السماح بالتعامل في أموال عصابة بلغارية متخصصة فى تهريب الكوكايين وغسيل ملايين اليوروهات خلال الفترة من 2004 إلى 2008.
ويسعى قضاة المحكمة فى هذه القضية بطلب تعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسرى (45.86 مليون دولار) من بنك كريدى سويس لأن مديرة العلاقات السابقة التى لم تكشف المحكمة عن شخصيتها بموجب قانون الخصوصية السويسرى، تركت البنك فى عام 2010 بعد أن ساعدت فى إخفاء أصول الأموال المهربة للعملاء من خلال عمليات قيمتها 146 مليون فرنك منها 43 مليون فرنك كاش مخبأة فى حقائب.
وذكرت وكالة رويترز أن القضية التى تشمل عمليات اغتيال وتهريب أموال تركز على العلاقات بين البنك والموظفة السابقة وهى مديرة العلاقات بالبنك وبين المصارع البلغارى السابق إيفلين بانيف وعدة شركاء من بينهم اثنان متهمان أيضًا فى القضية.
وكرر المسئولين فى بنك كريدي سويس رفضهم لهذه المزاعم كلها، قائلين إنها لاتقوم على أي أساس من الصحة، وأن الموظفة السابقة لم ترتكب أى جرائم أو أعمال مخلة بوظيفتها.
وتلقى هذه القضية متابعة دقيقة من الرأى العام السويسرى، حيث تعد اختبارا للقضاة الذين ينفذون تعليمات مشددة ضد البنوك المحلية، خاصة وأن خبراء الفساد وغسيل الأموال أكدوا أن حكومة سويسرا التي رفعت دعوى جنائية ضد أحد البنوك الكبرى العالمية مثل كريدي سويس تبعث رسالة قوية إلى باقي البنوك المحلية وللعالم لتؤكد نزاهة نظامها المصرفي باعتبارها دولة مشهورة بالبنوك العالمية.
وقال مارك بيث، خبير غسيل الأموال بجامعة بازل السويسرية، إن محاكمة بنك كريدي سويس تعد نقطة تحول فاصلة فى تاريخ صناعة البنوك فى البلد المشهورة ببنوكها الخاصة العالمية، ولاسيما أن كريدى سويس يعد أحد جواهر التاج السويسرى.
ووأوضح مارك هيركينراث، نائب مدير هيئة الشفافية الدولية فى سويسرا، أنه يمكن بموجب القوانين السويسرية توجيه اتهام جنائي لأى شركة أو بنك ليس لديها قواعد تنظيمية كافية ومناسبة أو فشلت فى اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع حدوث أى جريمة ورفع دعوى جنائية ضدها فى المحكمة.
وزعمت مديرة العلاقات أثناء جلسات المحاكمة أن بنك كريدى سويس كان على علم بحوادث القتل و تهريب الكوكايين المرتبطة بعصابة بلغارية، ولكن البنك استمر يتعامل فى الأموال التى تعرضت للغسيل المزعوم والتى تمثل الآن محور القضية المعروضة على المحكمة الفيدرالية السويسرية.
وأنكر بنك كريدي سويس مزاعم غسيل الأموال، مؤكدًا أن المصارع البلغارى السابق بانيف وجماعته كانوا يديرون نشاطًا شرعيًا فى أعمال البناء والتأجير والفنادق وأنه لم يواجه أي تهم في سويسرا غير أنه كان متهمًا فى إيطاليا بتهريب مخدرات فى عام 2017 ، وبغسيل الأموال فى بلغاريا عام 2018، وتم اعتقاله فى أوكرانيا سبتمبر الماضى لأنه مطلوب القبض عليه من السلطات فى رومانيا وبلغاريا.
ونفى محامى بانيف أى تورط له فى غسيل الأموال فى بنك كريدى سويس.