معيط: جذب الاستثمارات أولوية رئاسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية «أولوية رئاسية» لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار معيط إلى زيادة الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، كما تخطط الحكومة  للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

مؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية وتؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية

وأضاف الوزير، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة طارق توفيق، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى إيجابية، تؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى.

التحديات العالمية تفرض تعظيم جهود توطين الصناعة.. وزيادة الإنتاج المحلي

وتابع “معدل الدين في مسار نزولي، وقد شهد النصف الثانى من عام 2011 تحسنًا ملموسًا، ليسجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37% بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6 مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6% في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.

وأوضح وزير المالية أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلى.

وأشار معيط إلى أن مصر من الدول القليلة التى حافظت على تصنيفها الائتماني من المؤسسات الثلاثة الكبرى، فى ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحًا أن قدرة الدولة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساعدتنا على سرعة التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وأكد أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام».

وتابع ” أصبح لدينا إطار طموح للتمويل الأخضر يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار السيادى الأخضر الأول لمشروعات النقل النظيف مثل «المونوريل»، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة، أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة.