السيسي يوجه بتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ونائبه أحمد كجوك؛ لاستعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.
وخلال الاجتماع، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري؛ لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة؛ تمهيدًا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.
وأضاف أن السيسي تابع الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجَّه كذلك بمواصلة خطة تطوير منظومة الجمارك؛ من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها: ميكنة الإجراءات الجمركية، وتطبيق منظومة الشباك الواحد، والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على: مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي جرى إعداده بمشاركة جميع الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية.
وأضاف راضي أن وزير المالية استعرض كذلك الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مبرزًا التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة، وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي؛ نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، وهو ما عقَّب عليه الرئيس السيسي بتأكيد ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
