أصدرت وزارة المالية شريحتين جديدتين من السندات الدولية بآجال ثمانٍ سنوات، تنتهي في 2026، واثني عشر سنة، تنتهي في 2030.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي سبق إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري في 10 نوفمبر عام 2016، بهاتين الشريحتين، موضحة أن بنك HSBC اضطلع بدور مدير التسوية، وأن عملية الطرح جرت في 19 نوفمبر الجاري؛ حيث بادل البنك المركزي الإصدار الجديد مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع “Reverse Repo Banks”.
ونبَّهت المالية إلى أنها أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزي لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري، وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لديه.
وأضافت أنها استعانت بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي “”Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلى “الشرقاوي وسرحان” لإتمام جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.
ونبَّهت المالية إلى أن الشريحتين الجديدتين صدرتا بأسعار عائد جيدة، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية.
واعتبرت أن نجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.
وتابعت: هذا بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد آند بور هذا الشهر وتأكيدها ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معدل النمو وتخفيض الدين.
كما أشارت إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد ” Rollover risk “، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلي، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي، وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.