أحمد أبو السعد: عزوف المستثمرين عن البورصة سبب رئيسي في تراجع تقييمات الشركات المقيدة

رنا ممدوح _ رصد أحمد أبو السعد ، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عدة أسباب لانخفاض تقييمات الشركات المتداولة في البورصة بعروض الاستحواذ مقارنة بنظيرتها غير المقيدة، ومن أهمها عزوف المستثمرين عن الاستثمار بالبورصة المصرية، سواء على صعيد المستثمر المحلي أو الأجنبي.

أضاف أبو السعد لجريدة حابي، أن تخارج الأجانب من البورصة المصرية جاء نتيجة لعدة عوامل، تشمل انخفاض أحجام السيولة والقلق من تدهور العملة، علاوة على عدم وجود طروحات جديدة جاذبة للشراء في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الاتجاه لزيادة الاستثمار المؤسسي للجهات العامة لم يظهر بعد، لافتًا إلى أن القرار الاستثماري لتلك المؤسسات يخضع لموافقات ولجان متعددة تستغرق فترات زمنية طويلة نسبيًّا.

وقال أبو السعد: «المستثمر المحلي كان صاحب السيولة على مدار شهور، لكنه أصبح أيضًا عازفًا عن الدخول للسوق بسبب عدد من التحديات أبرزها الضرائب”.

وأشار العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إلى أن الأسعار السوقية للأسهم المتداولة في البورصة المصرية وصلت إلى مستويات متدنية، أدت إلى انخفاض جاذبية القيد لشركات جديدة، الأمر الذي انعكس بدوره على تراجع عدد الطروحات الجديدة بالسوق.

وأكد أبو السعد أن الأسعار السوقية للأسهم بالبورصة المصرية وصلت إلى مستويات مغرية لعمليات الاستحواذ وفقًا لتقييمات لا تعبر عن القيمة العادلة لتلك الشركات، لكنه استبعد في الوقت نفسه وجود وسيلة لحماية المستثمرين من انخفاض قيم عروض الشراء، مؤكدًا أن المستثمر يمكنه عدم الاستجابة للعرض إذا وجده غير مناسب.

ويرى أبو السعد أن استمرار الضغوط المحيطة بأداء البورصة المصرية من شأنه الدفع تجاه زيادة قرارات الشطب الاختياري للشركات المقيدة.

إلغاء الضرائب أولوية لاستعادة شهية المستثمرين بالتزامن مع خلق بيئة أعمال صديقة

وأكد أبو السعد أن البورصة المصرية تواجه أيضًا تحديات عالمية متعددة خارجة عن السيطرة، من أهمها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وكذلك تدهور سعر العملة.

وشدد أبو السعد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، والعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمر، ووضع التيسيرات اللازمة لتشجيعه على ضخ استثمارات بالسوق المحلية.

وطالب العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، بضرورة إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية عن الاستثمار في البورصة، معتبرًا هذه الخطوة ضمن الأولويات حاليًا لاستعادة شهية المستثمرين للسوق المحلية.