عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف علي التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض التقرير الذى سبق وأن كلف السادة المحافظين بتقديمه شهرياً، بشأن موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة.
وناقش الاجتماع مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كافة أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.
وجدد مدبولي التأكيد على ضرورة التعامل مع أي حالة تعدِ جديدة على الأراضي، والتصدي بحزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظاً على حقوق الدولة، والأجيال المقبلة.
ومن جانبه استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، تقريراً بشأن موقف تقنين أراضي الدولة، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين، مشيراً إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.