دينا مجدي _ قال أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ، إن التأمين يُعد صناعة عالمية نتيجة لتشابك العمليات بين شركات التأمين المحلية والأجنبية، وهو ما يزيد من أعباء شركات التأمين، فيما يتعلق بتدبير النقد الأجنبي اللازم لعمليات إعادة التأمين.
وأضاف مرسي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هذا التحدي يقع على جميع شركات التأمين العاملة في مصر، والتي تعتبر مصر للتأمين التكافلي ممتلكات جزءًا منها خاصة أن تاريخ نشاطها لم يتجاوز 4 سنوات، لذلك لا تمتلك فائضًا قويًّا من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تداعيات الأزمة الروسية على النقل البحري، جعل قطاع التأمين يفتقر تغطية جزء مهم يعتمد عليه بشكل قوي، مضيفًا أن تطبيق معيار 17 يصعب تنفيذه، لأنه مختص في صناعة التأمين وغير متوفر كوادر جيده لتطبيقه، مقارنة بمعيار 9 الذي ألزمت الرقابة المالية شركات التأمين به.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل على تعديل المفاهيم الحسابية للنظام الاكتواري، لدراسة تكلفة التنفيذ، وجاء ذلك في ظل المبادرات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.