53.5 % نموا بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
643.5 مليون دولار تحويلات من غير المقيمين لشراء عقارات
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
باره عريان _ أظهر بيان ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2021/ 2022 نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7.3 مليار دولار.
إقرا أيضا..22.5 % ارتفاعا في عجز الميزان التجاري غير البترولي وصولا إلى 37.7 مليار دولار
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان ميزان المدفوعات اليوم، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفعت بقيمة 3.9 مليار دولار، لتسجل 9 مليار دولار، منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، وفي المقابل سجلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 1.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار بالفترة المناظرة.
ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال إلى 2.6 مليار دولار
وأشار إلى أن ارتفاع الاستثمارات بالقطاعات غير البترولية جاء نتيجة ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وكذا استقرار صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.
زيادة حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين إلى 2.3 مليار دولار
وأضاف أن زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار لتسجل 2.3 مليار دولار تعد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، وكذلك ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.
وفي سياق متصل، ارتفع صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ليصل إلى 1.7 دولار، نتيجة انخفاض إجمالي التدفق للداخل ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار، والذي يمثل حجم الاستثمارات الجديدة لشركات البترول الأجنبية، ذلك فضلا عن ارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل حوالي 4.6 مليار دولار، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء.