حسين رفاعي في حوار مع حابي.. قناة السويس يراهن على الخدمات المالية ونشاط بنوك الاستثمار

باره عريان _ في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، حاورت جريدة “حابي” حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس ، لمناقشة الأوضاع الحالية وتداعياتها على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، ورؤيته حول كيفية إدارة الأزمة والتغلب على التحديات وتجاوزها.

وأكد رفاعي، على أهمية إدارة الأزمة باحترافية وبتبني وقبول الخطط والآليات التي من شأنها التخفيف من حدتها، لا سيما أن بعض الممارسات غير الصحية والخاطئة في عدد من القطاعات تتسبب في تفاقم الوضع، ما يجعلها قد تستغرق وقتًا أطول لحلها، ومنها ما يحدث في مجال التجارة وتخزين البضائع والتكالب على الاستيراد.

وقال إن البنية التحتية التي تم الاستثمار بها في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري ككل كافية لحمايتهم خلال الفترة القادمة، وأن الجهاز المصرفي يتسم بكونه مرنًا قادرًا على تحمل الصدمات، مؤكدًا على قدرة الاقتصاد في العبور من هذه الأزمة مثلما حدث في الأزمات الكبرى السابقة.

وأشار رفاعي، إلى أن بنك قناة السويس يراهن على الانطلاق في السوق المحلية من خلال التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات بنوك الاستثمار بجانب تمويل التجزئة والشركات باختلاف أحجامها وشرائحها، وأيضًا الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة من خلال صناديق الاستثمار.

حابي: كيف ترى تأثير التداعيات والمستجدات العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص؟

رفاعي: نمر حاليًا بأزمة كبيرة، ليس الاقتصاد المصري وحده بل العالم أجمع يواجه أزمة كبيرة، لذا من المهم أن يكون لدينا الخطط والأساليب والآليات الكافية والمناسبة للتعامل معها والتخفيف من حدتها، لا سيما أن بعض الممارسات غير الصحية والخاطئة في عدد من القطاعات تتسبب في تفاقم الأزمة، مما يجعلها تستغرق وقتًا أطول لحلها، فلا يجب النظر تحت الأقدام، بل يفترض أن يتعاون ويتكاتف الجميع لتحقيق الصالح العام للاقتصاد ككل.

أرى أن التخفيف من حدة هذه الأزمة يتطلب تكاتف الجميع، فلا يجوز أن نكون على وعي بوجود أزمة في حجم الاستيراد على سبيل المثال، ويكون الاتجاه هو التكالب على تخزين البضائع، فمن الضروري على التاجر ورجل الأعمال الذي لديه بضائع كافية، أن يفسح المجال للآخرين الذين لديهم احتياج فعلي، حتى تتمكن البنوك من تلبية واستيفاء جميع الطلبات المقدمة.

الأزمة الحالية عالمية ويعاني منها الجميع إلا أنها ستمر، خاصة أن البنية التحتية التي تم الاستثمار بها في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري كافية لمواجهة التداعيات خلال الفترة القادمة.

القطاع المصرفي يتسم بمرونة كبيرة تعزز قدرته على تحمل الصدمات

ومرونة القطاع المصرفي بمصر تعزز من قدرته على تحمل وامتصاص الصدمات، فقد مر منذ عام 2008 وحتى الآن بأكثر من أزمة مالية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مرورًا بثورتين في 2011 و2013، إلى جانب مرحلة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في 2016، فضلًا عن أزمة جائحة كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ما يبرهن على قدرة وتمكن الجهاز المصرفي المصري من تجاوز الأزمات مهما كانت درجة صعوبتها.

حابي: كيف ترى تأثير توجه الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار بمعدلات كبيرة ومتسارعة على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة؟ وكيف تتعامل المؤسسات المالية مع الضغوط الناتجة عن ذلك؟

رفاعي: إدارة هذه الأزمة باحترافية أمر هام للغاية، ومن الضروري النظر إلى مستويات التضخم أمام معدلات زيادة الفائدة، وقد كان البنك المركزي المصري سباقًا بقيامه برفع سعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، إضافة إلى اتجاهه لإصدار بعض الأوعية الادخارية التي لعبت دورًا فعالًا في سحب السيولة من السوق، مثل الشهادة ذات العائد 18%.

وجاء ذلك بالتزامن مع قيام البنك المركزي بطرح مبادرات تمويلية بأسعار مخفضة ومدعمة للقطاعات الصناعية والاستثمارية، الأمر الذي يأتي متماشيًا مع توجه الدولة لزيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة، وكذلك الدعم الممنوح لبعض الفئات، بهدف تخفيف الأعباء والآثار التي تلقي بظلالها على المواطنين.

البنوك تبذل قصارى جهدها لتوفير الاحتياجات بالعملة الأجنبية

يتم العمل أيضًا على ترشيد وتنظيم العمليات الاستيرادية مع أولوية السلع والمنتجات الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والتي يكون لها تسهيلات ومتاحة عبر مستندات التحصيل، أما العمليات الاستيرادية الخاصة بالتجارة لها متطلبات أخرى، ومن المؤكد أن الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة وكذلك البنك المركزي للتخفيف من حدة الأزمة من شأنها المساعدة على تخطي الكبوة.

وأرى أنه لا بد من النظر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة المحاصيل، وبات من الضروري التركيز بصورة أكبر على تحقيق ذلك خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أهمية الاتجاه الخاص بدعم التصنيع المحلي من خلال المبادرات لترشيد فاتورة الواردات.

حابي: ماذا عن التغيرات التي تشهدها سوق صرف العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة؟

رفاعي: سعر الصرف يعكس العرض والطلب، والأهم هنا هو توفير العملة، والبنوك تبذل قصارى جهدها في توفير السيولة الدولارية.

حابي: وما موقف السيولة الدولارية في بنك قناة السويس؟

رفاعي: جيد.

يجب النظر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة ودعم التصنيع المحلي

حابي: قبل فترة أقر البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العمليات الاستيرادية وقصر التعامل في أغلب أنشطة الاستيراد على فتح الاعتمادات المستندية.. كيف هو وضع نشاط فتح الاعتمادات بالبنك في الوقت الحالي؟

رفاعي: يتم استيفاء الطلبات المقدمة لفتح اعتمادات مستندية وفقًا للأولويات الاستراتيجية المحددة، ولا يمكن القول إن المعدلات الحالية للاستيراد تضاهي المعدلات السابقة قبل احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا بد أن يعي الجميع أن هناك أزمة عالمية تلقي بظلالها علينا كسائر الدول، ويجب الاعتراف بهذا حتى ننجح في التعامل معها باحترافية وفي حدود المعطيات والإمكانات المتاحة.

حابي: ما هي أهم المؤشرات الاقتصادية التي يأخذها مصرفكم بعين الاعتبار عند صياغة ووضع خطته الاستراتيجية؟

رفاعي: المؤشرات الاقتصادية يتم استخدامها في قياس أداء القطاعات المختلفة لتقييم الوضع ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، بالإضافة إلى القدرة على التنبؤ بالحالة المستقبلية، لذا يلجأ البنك إلى النظر إلى بعض المؤشرات عند وضع الخطة الاستراتيجية من أهمها معدل التضخم، الناتج المحلى الإجمالي، ميزان المدفوعات، تقارير السياسة النقدية ومعدلات العائد، وأيضًا مؤشرات الإنتاج والإسكان وصافي الاحتياطيات الدولية وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ننظر أيضًا لأي مؤشرات أخرى يستدعى أخذها في الحسبان بما يخدم الرؤية التي يتبناها البنك عند وضع الاستراتيجية المستقبلية.

حابي: هل انعكس ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للأفراد على حجم الطلب على قروض التجزئة المصرفية؟

رفاعي: لا شك أن ارتفاع التضخم وضعف القوة الشرائية قد يؤثر على بعض القطاعات، ولكن قطاع التجزئة المصرفية يعد المستفيد الأكبر من موجة التضخم الحالية، ولذا سيكون الاتجاه إلى التمويل الاستهلاكي هو الأكثر رواجًا في الوقت الحالي والذي يعتمد أساسًا على القطاع العائلي.

الوقت الحالي غير مناسب للدخول في استثمارات مالية كبيرة ونستهدف الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

حابي: هل ترى القروض العقارية من ضمن المؤشرات التي تعبر عن مستوى دخل الأفراد وقدرتهم على الإنفاق؟

رفاعي: أعتقد أن القروض العقارية تعد من ضمن المؤشرات التي تعبر عن مستوى دخل الأفراد والدليل على ذلك المبادرات التي أطلقها البنك المركزي وتم تصنيفها إلى محدودي ومتوسطي الدخل، أما القروض خارج المبادرات فهي لأفراد بدخل أعلى من ذلك.

حابي: كيف تعامل بنك قناة السويس مع المستجدات التي طرأت على الساحة؟ وكيف تم تطويع الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات؟

رفاعي: يركز بنك قناة السويس على تنويع مصادر الإيرادات ونسعى في هذا السياق لزيادة قاعدة العملاء وتعزيز تواجد وحضور البنك بالأنشطة الائتمانية سواء من خلال تمويل الشركات بشكل مباشر، أو عبر الدخول في القروض المشتركة التي يجري ترتيبها بالسوق، إضافة إلى التوسع في التجزئة المصرفية، والتي تمكن البنك من تحقيق نمو فيها بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق.

نركز أيضًا على التوسع في تمويل المبادرات الخاصة بالقطاع العقاري، ونعمل على أكثر من نهج لتنمية وتعزيز قدرات البنك على مستوى البنية التحتية التكنولوجية بما يلبي طموحات التوسع.

حابي: تشهد سوق التجزئة المصرفية منافسة كبيرة بين البنوك.. ما هي خططكم للحفاظ على نسب النمو المحققة وتعزيز قاعدة العملاء؟

رفاعي: نركز على الدراسة المتأنية لمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، ومعرفة الفجوات التي تعاني منها السوق بهذا المجال للتعامل معها، إضافة إلى السعي لتلبية الاحتياجات الخاصة بقطاع التجزئة لدى كبار العملاء بالبنك، وأظهرت الدراسات أن الزيادة السكانية والتقدم المستمر الذي يشهده العالم أسفروا عن الحاجة إلى توفير تمويل للسكن وقروض للمدارس والجامعات وتسهيلات لشراء السيارات وغيرها، وهذا ما نعمل عليه لمواكبة وتغطية الاحتياجات.

إطلاق برنامج ادخاري مرتفع العائد للشباب ومنتج جديد يستهدف المرأة

ويعتزم البنك إطلاق برنامج ادخاري خاص بالشباب، خلال الربع الثالث من العام الجاري بسعر عائد مرتفع، إضافة إلى مميزات من شأنها تشجيع الشباب على الادخار، كما نسعى أيضًا إلى التعاون مع شركات التأمين لتقديم منتج يستهدف الشباب، بالتوازي مع مجموعة منتجات أخرى مستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة من بينها منتج خاص بالمرأة.

البنك بصدد تمويل أكثر من 800 وحدة سكنية بالتعاون مع أحد المطورين

حابي: القطاع العقاري يعد أحد المحاور الهامة للتنمية الاقتصادية.. نود التعرف على خطط البنك ومستهدفاته؟

رفاعي: نعمل بالقطاع من خلال أكثر من محور فالبنك بصدد الانتهاء من تمويل أكثر من 800 وحدة سكنية في إحدى المدن الجديدة بالتعاون مع أحد المطورين العقاريين، جزء من هذه الوحدات يدخل ضمن المبادرات المدعومة التابعة للبنك المركزي، وعلى جانب آخر يشارك البنك في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها لتمويل هذا القطاع الهام بالتعاون مع البنوك الأخرى.

استهداف رفع محفظة التمويل العقاري إلى 450 مليون جنيه لمحدودي الدخل و300 مليون جنيه للمتوسط خلال 3 سنوات

ويستهدف البنك التوسع في حجم محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لتصل إلى 450 مليون جنيه خلال 3 سنوات، وفيما يخص متوسطي الدخل مستهدف الوصول إلى 300 مليون جنيه خلال ذات الفترة.

حابي: تحظى مجالات التكنولوجيا المالية باهتمام كبير من القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة.. ما هي رؤية وخطة بنك قناة السويس في هذا الشأن؟

رفاعي: تتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية، لتستوعب التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير منظومة العمل الداخلية، مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات أمان مرتفعة.

نستعد لإطلاق الموبايل البنكي خلال الربع الثالث بالتعاون مع شركة تيمينوس

ويستعد البنك لإطلاق خدمة الموبايل البنكي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتعاون مع شركة تيمينوس، كما نستهدف أيضًا تفعيل مرحلة جديدة في الإنترنت البنكي.

حابي: كم بلغ حجم الاستثمارات التي ضخها البنك في البنية التحتية التكنولوجية؟

رفاعي: تم ضخ 400 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.

حابي: كم تبلغ نسبة مستخدمي الخدمات الرقمية بقاعدة عملاء البنك؟

رفاعي: يسعى البنك للتوسع في الخدمات الرقمية، تلقينا أكثر من 6 آلاف طلب اشتراك في المحافظ الإلكترونية، وبلغ عدد المشتركين في التطبيق 4000 مشترك، بينما وصل حجم المدفوعات منذ بداية العام الحالي إلى ما يقرب من 9 ملايين جنيه.

نستهدف الوصول إلى 40 ألف مشترك بالمحفظة الإلكترونية خلال العام الجاري

ويستهدف البنك الوصول إلى عدد 40 ألف عميل مشترك بالمحفظة الإلكترونية خلال عام 2022.

حابي: يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر نشاطًا وإقبالًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة واتجه بالفعل عدد واسع من البنوك للاستثمار به عبر تكوين أذرع في مجالات مختلفة.. فما هي رؤيتكم لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية وهل تفكرون في دخول السوق؟

رفاعي: أرى أن البنوك في مفترق طرق فإذا لم تقم بالتطور وتقديم خدمات مالية وغير مالية، ستجد أنها خارج السوق، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع شركات الاتصالات، والتي ليس لديها القواعد ونظم الحوكمة الموجودة لدى البنوك، ما يجعلها أكثر مرونة.

البنك المركزي على وعي كبير بذلك، ويسعى للتيسير للبنوك وقد أجرى بالفعل تغييرات بقانون البنوك، ليشمل جزءًا خاصًّا بالخدمات غير المالية وكذلك الخدمات الإلكترونية.

القائمون على القطاع المصرفي يدركون جيدًا أنه إذا لم يتم التحرك في الخدمات المالية بخطوات سريعة، سيجدون أن هناك شريحة كبيرة من عملائهم سيتجهون إلى شركات الاتصالات أو غيرها من الشركات، ولكن لا يمكن تجاهل أن البنوك تحظى بميزة غير موجودة لدى الآخرين وهي ثقة العملاء وضمان المعاملات.

حابي: ما هو النشاط المالي غير المصرفي الذي يسعى البنك للاستثمار به على وجه التحديد؟

رفاعي: يستهدف البنك التوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من ضمن أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم جميع الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه، وحتى يتمكن من جذب شريحة جديدة من الشباب.

كما تستهدف الاستراتيجية الانطلاق ببنك قناة السويس نحو مرحلة جديدة من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية.

زيادة حجم صندوق السويس اليومي إلى 700 مليون جنيه وننتظر الحصول على الموافقات اللازمة

حابي: هل يستهدف مصرفكم إطلاق صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة؟

رفاعي: لا نخطط لإطلاق صناديق جديدة خلال هذه الفترة، بل نعتزم زيادة حجم صندوق السويس اليومي من 250 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، وقد تم التقدم بالطلب، وننتظر الحصول على الموافقات اللازمة.

حابي: ما هي مجالات الاستثمار أو القطاعات التي ترون فيها فرصًا واعدة خلال المرحلة الراهنة؟

رفاعي: يركز البنك حاليًا على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الصناديق الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال والمتخصصة بالاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل صندوق سواري.

هذا المجال الاستثماري من شأنه ضمان سرعة دوران الأموال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبنك قناة السويس على استعداد للدخول في فرص استثمارية أخرى بمجرد ظهورها، بينما أرى أن الوقت حاليًا غير مناسب للدخول في استثمارات مالية كبيرة مع شركاء آخرين، فالقطاعات الأخرى الصناعية أو الزراعية أو التجارية قد يكون التوسع في تمويلها محدودًا في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع التي يشهدها العالم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

قاعدة عملاء البنك حاليًا تضم أكثر من 80 ألف عميل

ومن وجهة نظري، فإن القطاعات الأكثر استفادة من رفع أسعار الفائدة هي البنوك وشركات التمويل والقطاع العائلي والمستثمرون المحليون والأجانب خاصة في أدوات الدين العام، وتعد مصر من أكثر الدول التي عملت على تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تأسيس بنية تحتية قوية، وقد تكون نقطة انطلاق قوية للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

حابي: نود التعرف على حجم وتفاصيل محافظ التسهيلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

رفاعي: على الرغم من دخول بنك قناة السويس متأخرًا في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلا أنه يتقدم الآن بشكل سريع في هذا المجال، ففي السنتين الأخيرتين زادت المحفظة الائتمانية لمشاريع SME بنسبة 80%، وبالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تم تدريب 30 موظفًا على أهم أسس ومعايير الائتمان الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، كما استقطب البنك بعضًا من الكفاءات والكوادر ذات الخبرة من السوق المصرفية.

وبلغت نسبة القروض والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك حاليًا 10%، وارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس 2022 لتصل إلى 2.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة، بنسبة نمو 13% عن عام 2020، ونحو 110% مقارنة بعام 2018، بينما وصلت محفظة قروض الشركات الكبرى إلى 14.1 مليار جنيه تمويلات مباشرة.

حابي: وماذا عن محفظة القروض والودائع؟

رفاعي: وصلت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء إلى 25.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقبل 17.8 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وسجلت الودائع 53.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام.

وبلغت محفظة القروض المشتركة 8.3 مليارات جنيه في نهاية مارس، نتيجة مشاركة البنك في ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية لصالح قطاعات استراتيجية شملت البترول، التطوير العقاري، المقاولات، الصناعات الغذائية وحديد التسليح.

ووصل التمويل الممنوح في إطار مبادرات البنك المركزي لدعم شركات الصناعة والمقاولات والسياحة إلى 2 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة القروض الشخصية 1.8 مليار جنيه.

نمو مستهدف بين 15% و20% بجميع أنشطة البنك

حابي: كم تبلغ نسب النمو المستهدفة للبنك للعام 2022؟

رفاعي: نسعى لتحقيق نسبة نمو من 15% إلى 20% على مستوى جميع القطاعات بالبنك، في ضوء الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

حابي: ماذا عن خطط الانتشار والتوسع الجغرافي سواء من خلال الفروع أو ماكينات الصراف الآلي؟ وهل لديكم خطط للتوسع خارجيًّا؟

رفاعي: يسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية ومن المخطط زيادة شبكة الفروع لتصل إلى 52 فرعًا في بداية العام القادم، مقابل 49 فرعًا في الوقت الحالي.

خطة للتوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 52 فرعًا بداية العام القادم

ويستهدف بنك قناة السويس افتتاح فرع في العاصمة الإدارية الجديدة في بداية عام 2023، وآخر في الغردقة، كما يخطط لإقامة فرع بمدينة العلمين الجديدة ويتم العمل حاليًا على اختيار موقع مناسب.

أما فيما يخص ماكينات الصراف الآلي، فيبلغ عددها حاليًا 120 ماكينة، ومن المقرر إضافة 20 ماكينة جديدة حتى نهاية العام الجاري، خطط البنك تركز بشكل أساسي في الوقت الراهن على التوسع بالسوق محليًّا للحصول على الحصة المناسبة.

افتتاح فرع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع 2023

حابي: كم تبلغ قاعدة عملاء البنك حاليًا؟

رفاعي: ارتفع عدد عملاء بنك قناة السويس بنحو 15 ألف عميل جديد، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى أكثر من 80 ألف عميل.