وليد ناجي: الأوضاع الاقتصادية تتطلب مراعاة الأولويات
قطع الغيار ذات أهمية أعلى من المركبات الكاملة
شاهندة إبراهيم _ يرى وليد ناجي ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي ، أن قطع الغيار ذات أولوية أعلى بلا شك بالمقارنة مع المركبات الكاملة، ولكن هناك سلعًا استراتيجية أخرى تسبقها من حيث الأهمية ومن منطلق المنطق.
أشار ناجي في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن من الطبيعي والمنطقي أن تتصدر الأغذية والأدوية قمة الأولويات الاستراتيجية، ومن ثم يتم النظر إلى مدخلات الإنتاج المستخدمة في مصانع الأغذية والأدوية نظرًا لأهميتها القصوى وقيمتها المضافة.
وقال إن الضرورة والأوضاع الاقتصادية المسيطرة تقتضي النظر إلى قاعدة الأولويات وليس الاستثناءات، من خلال ترتيب الأولويات والبدء بما هو أكثر أهمية وقيمة، ومن ثم الشروع في احتياجات أخرى ذات أهمية قصوى وهكذا.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن الاستثناء يعني منح أولوية ولا توجد قاعدة في ذلك، والأهم هو إعطاء الأولوية على حسب تعبيره.
وأكد أن مدخلات الإنتاج تستحوذ على أولوية عالية من قبل البنك المركزي بخصوص القواعد المنظمة للاستيراد، فضلًا عن أن قطع الغيار بلا أدنى شك من المكونات التي تحصل على اهتمام وأولوية نظرًا لأنها تعامل بنفس مبدأ الإنتاج، مع ضرورة عدم توقف أو تعطل عمل الماكينات على قطع الغيار، إذ تنطبق ذات القاعدة في السيارات أيضًا.
وفي نفس السياق، أشار وليد ناجي في تصريحاته إلى أن استيراد السيارات الكاملة أقل أولوية بشكل مختلف تمامًا عند المقارنة مع قطع غيار المركبات التي تسير في الشوارع بالفعل، فضلًا عن أن عدم إتمام عمليات الصيانة الخاصة بها يعرقل ويشل حركة المستهلك.
وذكر أن القواعد المنظمة للاستيراد في الوقت الراهن، تعطي أولويات للعموم ولكن مع النظر في كل قطاع بشكل دقيق ليتم الاستغناء عن الرفاهيهات، والتركيز على الحبوب واللحوم والأسماك والملاخلات الأساسية في الغذاء بشكل عام.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن قطعة غيار ماكينة في مصنع أهم بكثير من قطع غيار السيارات، مع توافر حلول بديلة معالجة للأخيرة.
وتابع: لكن توقف ماكينة يصاحبها تداعيات كبيرة نظرًا للمنتج الذي تقوم بإنتاجه، وهل يدخل في تصنيع مدخلات أخرى بعد ذلك، فضلًا عن أعداد العمالة، غير أن توقفها يسبب خسارة للبلد أو صاحب المصنع وفقًا لثمنها النهائي.
وأشار ناجي في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن حتى قطع الغيار يتعدد تصنيفها هي الأخرى، قائلًا: «هل قطعة الغيار هذه مهمة أم قطعة غيار لسيارات ألعاب».
وفي منتصف فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر وقتذاك، على أن لا رجعة عن قواعد تنظيم الاستيراد، ولن يتم إجراء أي تعديلات على القواعد، وعلى البنوك المصرية أن تكون جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، ودعوة رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وأضاف المحافظ أن الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس.
ويذكر أن قرار البنك المركزي قد استثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
