محمد الكحكي: ضرورة إتاحة تمويلات ميسرة بعائد تنافسي على فترات طويلة
توفير أكثر من مكتب مخصص لإتمام معاملات الشهر العقاري للوحدات الممولة
باره عريان _ أكد محمد الكحكي ، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، أن أبرز المطالب التي يحتاجها نشاط التمويل العقاري من الرئيس الجديد لهيئة الرقابة المالية ، يتمثل في ضرورة توفير وسائل تمويل ميسر بأسعار مخفضة في التمويل العقاري، وذلك بخلاف المبادرات التي يطرحها البنك المركزي المصري، والتي عادة ما تكون موجهة إلى فئة بعينها، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل.
وأشار إلى أن وسائل التمويل تعد المحرك الرئيسي للقطاع، لذا فإن نشاط التمويل العقاري بصفة عامة يحتاج لإتاحة تمويلات بسعر عائد تنافسي، تقدم على فترات طويلة، مطالبًا الهيئة العامة للرقابة المالية بالتفاوض مع البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، ومؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تحريك السوق وزيادة حجمه بشكل كبير.
وقال إنه على الرغم من أن قانون التمويل العقاري يسمح للشركات بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، إلا أنها لا تتمكن من القيام بذلك، نظرًا لأن البنوك تتسم بكونها المتحكم الأكبر في توفير التمويلات التي تعمل الشركات من خلالها، موضحًا أن البنوك تسير وفقًا للقواعد والتعليمات الموضوعة من قبل البنك المركزي، والتي لا تسمح لها بتمويل هذا النوع من الوحدات.
وأضاف محمد الكحكي أن المحددات الخاصة بمصدر تمويل الشركات، يجعلها غير قادرة على تمويل تلك الوحدات، لذا يجب أن يتم النظر إلى هذا الأمر من قبل الهيئة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.
ويقترح أن يتم تيسير الإجراءات الخاصة بإتمام المعاملات في الشهر العقاري، وذلك تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى وجود مكتب واحد على مستوى الجمهورية مخصص للتمويل العقاري، ومؤكدًا أنه في حال تم توفير أكثر من مكتب متخصص بإتمام هذه المعاملات، سيكون لذلك دور جوهري في تسهيل وتسريع الإجراءات.
