السوق يرحب بحماية التعاملات عبر التوسع في التنفيذ العكسي
رنا ممدوح _ اعتمدت هيئة الرقابة المالية مقترح البورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
وأوضحت الرقابة المالية في بيان، أن هذه الآلية ترتكز على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراؤه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
ووفقًا للبيان، يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعًا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المتعاملين كافة.
وأكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن استخدام آلية التنفيذ العكسي لردع المتلاعبين كانت إحدى المطالب التي أوصت بها إدارة البورصة واللجنة الاستشارية لسوق المال بتطبيقها بدلًا من إلغاء العمليات على الورقة المالية.
وقال ماهر إن تطبيق هذه الآلية يساهم في الحد من عمليات التلاعب دون الإضرار بصغار المستثمرين، وتمنع حالة العزوف التي كانت تصيب المستثمرين من إجراء إلغاء العمليات على الأوراق المالية.
ومن جانبه، تفاءل محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، بأول قرارات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد بإعادة تفعيل آلية التنفيذ العكسي لمعالجة بعض الأمور التي كانت تشكل عائقًا أمام تداول بعض المستثمرين.
وقال فتح الله، إن تلك الآلية تفعل في حال قيام مستثمر لديه علاقات مرتبطة مع آخرين داخل مؤسسة ما ولا يسمح له القانون بإجراء مزيد من عمليات الشراء، مشيرًا إلى أنها بديل عن إجراء إلغاء العمليات على الورقة المالية كلها.
وتابع: تطبق تلك الآلية أيضًا على المستثمر الذي قام بالبيع لسبب ما ووقع أيضًا تحت دائرة القانون، لافتًا إلى أن تلك الآلية تلغي الوقع السلبي للمستثمرين بجميع فئاتهم من إلغاء العمليات.
وأكد أن ثمار تطبيق تلك الآلية سوف تضع حدًّا للمضاربات داخل السوق دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين.
