حسن حسين: التحضير جيدا وإنهاء مفاوضات صندوق النقد في أسرع وقت

باره عريان _ قال حسن حسين ، الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن التغييرات التي شهدها منصب محافظ البنك المركزي المصري تعد خطوة طبيعية تحدث في أي مؤسسة، فالمناصب ليست دائمة.

ولفت إلى أن توقيت هذا التغيير يتسم بكونه استثنائيًّا، تعاني فيه الدولة من مشاكل اقتصادية كبيرة، كما أن الآونة الأخيرة شهدت قيام القطاع الخاص بإبداء اعتراضات كثيرة للحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتغيير سياسة الاستيراد وقواعده، وهو ما تزامن مع عدم الوصول إلى نتيجة نهائية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص مفاوضات الصندوق، يرى حسن حسين أن الوضع يتسم بكونه معقدًا، نظرًا لأن هناك دورًا البنك المركزي منوط به، كما أن للحكومة دورًا أيضًا في هذا الشأن، ذلك فضلًا عن الشق الخاص بصندوق النقد، منوهًا إلى أنه من المهم حدوث تكامل بين الأدوار الثلاثة، بهدف تحقيق تقدم ملموس.

وأشار إلى أن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين من المزمع انعقادها خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، لذا يجب التحضير جيدًا لهذه الاجتماعات، حتى يتم إنهاء التفاوض معهما في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي على رأس الأولويات أمام محافظ البنك المركزي والحكومة، نظرًا لما يترتب على ذلك من سلسلة من الإجراءات.

توجيه القروض الخارجية إلى مشروعات إنتاجية من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي الجديد، تتمثل في سعر الصرف، ومعدلات الفائدة، فضلًا عن التحدي الخاص بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك رفع كفاءة السوق المصرفية والعمل بسرعة في الملف الخاص بالاعتمادات المستندية والائتمان، لا سيما في ظل وجود كم كبير من الأموال داخل البنوك، تحتاج إلى توظيفها وضخها في السوق، بما يضمن زيادة التنمية الاقتصادية في مصر، مشددًا على ضرورة تنشيط الصادرات، بهدف زيادة الموارد الدولارية.

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة لصالح الاستيراد، والتي أسفرت عن الضغط على الدولار، منوهًا إلى أنه سبق أن اقترح في هذا السياق، أن تقوم الحكومة بدراسة العمل مع بعض الدول وفقًا لاتفاقيات دفع بالعملة المحلية لكل دولة، بالإضافة إلى عمل اتفاقيات مبادلة السلع، منوهًا إلى أهمية النظر إلى تلك المقترحات من جانب الحكومة، لتقليل الطلب على الدولار.

ونوه حسين إلى أهمية الدور المنوط بالحكومة القيام به فيما يتعلق بتخفيض المديونية، وهو ما يجب أن يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك على الرغم من أن الدور الأكبر في هذا الملف يقع على عاتق الحكومة، حيث من الضروري أن تقوم بتقليل القروض التي تحصل عليها، إضافة إلى ضرورة توجيه تلك القروض إلى مشروعات إنتاجية من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية، مما يضمن لها سهولة سداد هذه المديونيات.

وأضاف أن صندوق النقد يطالب الحكومة بتخفيف تواجدها كلاعب في السوق، والتركيز أكثر على دورها كجهة تنظيمية، وقد بدأت الحكومة بالفعل في خطوات بهذا الاتجاه، إلا أن هذه الخطوات بطيئة ولم تنته بعد، مشددًا على ضرورة الإسراع بها، نظرًا لكونه إجراء منتظرًا من جميع المستثمرين المحليين والأجانب، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحتاج إلى تحديث وفقًا للمعطيات الخاصة بسعر الصرف التي جدت خلال الآونة.

وقال إنه من الضروري الاهتمام بموارد النقد الأجنبي والمتمثلة في تحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والسياحة، إضافة إلى بحث آلية لزيادة التدفقات الدولارية، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري ليس الجهة المنوط بها إعادة تعبئة الاحتياطي النقدي، بل هو المسؤول عن توظيفه، موضحًا أن إعادة تعبئة الاحتياطي قائمة على النشاط التسويقي للشركات خارج الدولة، وذلك مسؤولية القطاع الخاص والحكومة والمنتجين والمصدرين، لافتًا إلى أن حسن إدارة الاحتياطي النقدي وتوظيفه في أدوات مختلفة مسؤولية البنك المركزي.

ويرى حسن حسين أنه من المهم منح فرصة للمحافظ الجديد ليتمكن من استيعاب ودراسة الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى إتاحة الوقت له للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ليتمكن من الوصول إلى رؤية واضحة وقرارت مدروسة.

التحرير الكامل لسعر الصرف في هذا الوقت خطوة لا يمكن تحمل عواقبها

وحول ملف سعر الصرف، أوضح أن هناك طلبًا على الدولار لا يقابله عرض، منوهًا إلى أن الاحتياطي النقدي شهد انخفاضات كبيرة، وهو ما أعلن عنه المركزي المصري خلال الآونة الأخيرة، وعليه فإن الحديث عن تحرير كامل لسعر الصرف في هذا التوقيت الذي نعاني فيه من عجز بالسيولة الدولارية، خطوة لا يمكن تحمل عواقبها من جانب الحكومة أو الأفراد.

وأكد على الحاجة إلى تشغيل السوق التي تدر السيولة الدولارية، حتى نتمكن من إدارة العملة الأجنبية، منوهًا إلى أنه يجب أن يجتمع المحافظ الجديد مع القطاع الخاص، نظرًا لما لديه من تحفظات كبيرة على الشأن الخاص بالاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، لحل هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة التفاهم في هذا الملف، حتى يتمكن الجميع من استيعاب المشكلة التي أسفرت عن اتجاه المركزي لاتخاذ تلك الإجراءات، والوصول إلى حل مقبول لدى جميع الأطراف، وأن يهدف ذلك إلى زيادة الموارد الدولارية للدولة، لذا يجب فتح جميع الملفات مع القطاع الخاص والتناقش حولها، لتكون سياسة البنك المركزي واضحة، ومتفقًا على أنها أفضل سياسة ممكنة في الوقت الحالي.

أهمية التنسيق بين المركزي والرقابة لتوحيد قواعد العمل بالأنشطة المالية

وأكد على أهمية التنسيق بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على مستوى البورصة، وكذلك القطاع المالي غير المصرفي، وذلك حتى يتمكن كل من القطاع المصرفي والقطاع المالي من العمل بنفس القواعد في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، نظرًا لوجود جوانب مسموح بها من جانب الهيئة، بينما لا يسمح البنك المركزي بتلك الجوانب، لذا يجب النظر إلى هذا الأمر.

وأوضح أن بعض المبادرات التي يطلقها البنك المركزي، تعمل بها البنوك فقط، ولا يسمح للشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل عليها، خاصة في مجال التأجير التمويلي، موضحًا أن المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها تقدم أسعار فائدة مخفضة لا تستفيد منها هذه الشركات، مما أسفر عن تهميش دورها بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة استعادة هذا الدور، لأنه يصب في صالح المجتمع، حيث إن تلك الشركات قادرة على الوصول إلى شركات ومقترضين، لا تصل لهم البنوك.

القطاع الخاص يفتقر وجود المكون المحلي.. ويجب تبني سياسة لإحلال الواردات

أضاف أنه لا صحة لما يثار حول عدم اهتمام القطاع الخاص بالاعتماد على المكون المحلي، بل إن القطاع الخاص يفتقر وجود المكون المحلي، وهذا ما يدفعه للجوء إلى الاستيراد، مشيرًا إلى ضرورة تبني سياسة إحلال للواردات، لما لذلك من دور في توفير النقد الأجنبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة الناتج القومي.

اللجنة تعتزم التنسيق لاجتماع مع المحافظ لبحث أوجه الدعم والتعاون

وقال حسين إن لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال تعتزم التنسيق لإجراء اجتماع مع محافظ البنك المركزي الجديد، بهدف دعمه والتعاون معه بكل السبل الممكنة، لإنجاح المهمة الوطنية التي يقوم بها في هذا التوقيت الصعب.