منى بدير: انخفاض متوقع في قيمة الجنيه بعد قرارات وزارة المالية
حزمة متوقعة من التيسيرات لرفع الحظر على قيود الواردات
رنا ممدوح _ توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن تساهم القرارات التي اتخذها وزير المالية بالأمس للإفراج عن الواردات في الضغط على سعر الصرف، ولكن ستخفف من حدة الضغط خلال الفترة القادمة على التدفقات النقدية المرتقبة سواء من الاستحواذات الخليجية المتوقعة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بالإضافة إلى توقعات بمزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان د. محمد معيط وزير المالية قد أعلن أمس عن حزمة من القرارات لتيسير الإفراج عن الواردات تضمنت منع تكدس البضائع بالموانئ، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين عن إنهاء الإجراءات ومد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية.
وترى أن تلك القرارات لن تكون الأخيرة متوقعة أن تصدر الحكومة حزمة من التيسيرات الفترة القادمة هدفها الرئيسي رفع الحظر على قيود الواردات تدريجيًّا بما يتناسب مع قدرة البنك المركزي المصري والسلطات النقدية على المواءمة بين السيولة الدولارية المتاحة وحجم الاحتياجات المطلوبة.
وتابعت: من ضمن العوامل المتوقع أن تساهم في توفير السيولة الدولارية لتتناسب مع الاحتياجات المطلوبة هو سير الدولة في مفاوضات جيدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وتوقعت أن يتأثر سعر الصرف خلال الفترة القادمة وينعكس على مساره بالهبوط، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وفيما يخص التأثير المتوقع على معدلات التضخم، ترى منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي أن القرارات قد تساهم في التخفيف من حدة التضخم غير أنه من المستبعد أن يتراجع التضخم في الفترة المقبله، بسبب وجود عدد من الضغوطات التي تدفعه لمواصلة الصعود، أهمها استمرار الضغوط على سعر العملة والذي من المتوقع أن يستمر تأثيره على التضخم.
