رؤوف غبور: سأبدأ جاهدا فى البحث عن توكيلات سيارات أوروبية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية وفقا لتقييم وزارة المالية، ومن بينها سيارات الركوب، يستهدف زيادة الحصيلة الجمركية ، ولكن ما تم إقراره فى ظل الظروف الحالية سيؤدى إلى تراجع الحصيلة الحالية تدريجيا.

وأضاف غبور:” اعتقد أن هذه القرارات تستهدف فى المقام الأول زيادة الحصيلة، ولكن فى ظل وجود فجوة فى التعريفة الجمركية المطبقة على المناشئ المختلفة للسيارات، والتى من المنتظر أن تتسع بقوة مع بداية العام الجديد على خلفية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية فى السوق المصرى، سيترتب عليها تراجع قيمة الحصيلة الجمركية الحالية بكل تأكيد”.

وتابع:” هذه المعطيات تؤدى إلى خلل فى وضع المنافسة فيما بين سيارات المناشئ المختلفة بصورة كبيرة، ففى عام 2010 كانت السيارات الأوروبية لا تستحوذ على حصة سوقية تذكر فى مصر، إلا أن حصتها السوقية وصلت لما يتراوح بين 30 إلى 35 % خلال الوقت الحالى بفعل اتفاق التجارة الحرة الذى خصم نحو 70% من قيمة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة والبالغة 40%، أى أن السيارات الأوروبية المنشأ تقوم بسداد 12% فقط بفارق 28% عن باقى مناشئ التصنيع”.

الدولار الجمركي زاد من أعباء شركات التوكيلات الأمريكية والأسيوية مع اقتراب إعفاء الأوروبي

وأوضح غبور أن السيارات الأمريكية المنشأ، والكورية والصينية، تعد الممول الأكبر للحصيلة الجمركية فيما يتعلق بسيارات الركوب، بدفع من استحواذها على الحصة السوقية الأكبر فى مصر، إلى جانب تسديدها تعريفة جمركية أعلى من نظيراتها الأوروبية.

وتابع غبور:” كان من الواجب على متخذ القرار أن يراعي الظروف الحالية للسوق، ووضع المنافسة غير المنضبطة التى تواجهها شركات كبرى تضم الألاف من الموظفين سواء فى معارضها أو مراكز الخدمة التابعة لها، خاصة وأن تحرير الدولار الجمركي على السيارات وزيادته حوالى 11% تقريبا، سيعجز المناشئ الأسيوية والأمريكية تماما عن المنافسة فى السوق المصرى، مما سيؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للأوروبي خلال العام المقبل”.

توقعات بزيادة الحصة السوقية للسيارات الأوربية إلى 50% خلال العام المقبل

وتوقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن تصل الحصة السوقية للسيارات الأوروبية إلى 50% خلال العام 2019 بدلا من 35% حاليا، بدعم من إلغاء الجمارك عليها وتراجع مبيعات سيارات المناشئ الأخرى نتيجة لضغوط ظروف السوق.

وتابع:” فى الحقيقة أشعر بالحزن لما يشهده سوق السيارات المصرى خلال الفترة الحالية، و كنت أتمنى مزيدا من التأني فى إتخاذ مثل هذا القرار، فهل الحصيلة الجمركية والسوق بوجه عام سيستفيدان من زيادة أعباء الشركات التى لديها توكيلات أمريكية وأسيوية؟”.

لست من أنصار الأعتراض على أى قرار.. ولا أشعر بأزمة فى القرارات المتعلقة بسوق الموتوسيكلات أو التوك توك لأنها لا تعاني فى المنافسة كسيارات الركوب

وأكد غبور أنه ليس من أنصار الاعتراض على أي قرار دون إدراك كل الدوافع والأسباب المحيطة به، مدللا على عدم استشعار أى أزمة تجاه تحرير نفس الدولار الجمركي على الموتوسيكلات أو التوك توك، أو عند مناقشة اقرار منع استيراد قطع غيارها أو ما شابه على الرغم من كونه أكبر مستورديها، وذلك لأن سوق تلك السلع لا تعاني من أزمات فى وضع المنافسة به على عكس سيارات الركوب.

وحول الحلول التى يمكن للشركات صاحبة توكيلات السيارات الأمريكية والأسيوية اللجوء إليها لمواجهة المنافسة الشرسة مع نظيراتها الأوروبية خلال الفترة القادمة، قال غبور أنه سيبدأ جاهدا فى البحث عن توكيلات سيارات أوروبية خلال الفترة المقبلة، وأن هذا المسار أصبح الأفضل فى ظل الأوضاع الحالية، فى محاولة من الشركات لمواجهة التطورات والتغييرات خاصة الطارئة أو المفاجئة.

وتابع:” بدافع مسؤليتي عن شركة تضم الألاف الموظفين والعاملين، ولديها 30 مركز خدمة ونحو 54 معرض، فلا بد أن أتحرك فى مسارات بديلة، لضمان استقرار أوضاع الشركة فى المنافسة وما يترتب عليه بالتبعية من التزامات تجاه الموظفين والعملاء، وأتوقع أن يتحول السعى للحصول على توكيلات أوروبية إلى اتجاه عام فى السوق خلال الفترة المقبلة”.