وزير المالية: مراجعة الدولار الجمركي كان ضروريا والصناعة المحلية أكبر مستفيد
بكر بهجت
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مراجعة الدولار الجمركي كان أمرا ضروريا خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الوزارة عملت على مدار 13 شهرا على تثبيت سعره رغم الاضطرابات التي تلت تحرير صرف العملات، مؤكدا ان الهدف الأول من القرار هو حماية الصناعة الوطنية وزيادة التصدير وخلق فرص تنافسية.
ولفت الوزير خلال المؤتمر الذي عقده اليوم لشرح أسباب التعديلات الأخيرة للدولار الجمركي إلى أن الدولار الجمركي ظل ثابتا عند مستوى 16 جنيها منذ نوفمبر 2017، وذلك في الوقت الذي تراوح فيه سعر صرف الدولار بين 17,8 و 17,9، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارها برفع سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع الحكومة و المجموعة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة مؤتمنة على مصلحة الاقتصاد المصري، ولا يمكننا إنكار حدوث بعض التأثيرات السلبية، إلا أنه يجب التأكيد مرة أخرى على أن مراجعة الدولار الجمركى كان ضروريا للدفع بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن السلع تامة الصنع التى تأتى من الخارج تباع دون دعم، لكن الدعم يكون للسلع التى تخلق فرص عمل فى مصر من خلال تصنيعها فى الداخل.
وتابع أن الوزارة ركزت في قرارها على انتقاء مجموعة من السلع غير الأساسية تامة الصنع خارجيًا، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على مدار الفترة الماضية جاء لتأمين الأسواق من تبعات تحرير سعر الصرف.
وأكد الوزير أن الدولار المحرر سيشجع الشركات والمصانع المحلية على تعميق التصنيع المحلي، وقال مازحا: “لو صنعنا كل السلع اللي اتطبق عليها القرار في مصر المصانع هتاخد الدولار بجنيه واحد”.
