ميكنة المستندات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، إلى “إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية”.
ولفت معيط إلى “تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عددا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي.
واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 إجراءً، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركي، قائلًا إن النتائج أظهرت “انخفاضا ملموسا لزمن الإفراج الجمركي”.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه الاجتماع استعراض أيضًا جهود التوعية بنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل والندوات التي عقدت مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن.
كما استعرض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة جميع المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الافراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركي؛ بهدف حوكمتها، مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، حتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
