الرقابة المالية تنظم برنامجا تدريبيا لتعظيم دور إدارات المخاطر بشركات الوساطة

رنا ممدوح _ نظمت هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية برنامج تدريبي لتنمية قدرات شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة وذلك لتفعيل دور إدارات المخاطر والارتقاء بمستوى العاملين بها، وذلك على مرحلتين الأول الشهر الجاري والأخرى شهر أكتوبر.

يأتي البرنامج التدريبي في ضوء قيام الهيئة بمتابعة وتقييم الممارسات الفعلية للشركات والجهات المرخص لها ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة شركة الوساطة في الأورق المالية، وقيامها بتوفير كافة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.

وأوضح الهيئة في بيان، أن البرنامج التدريبي يشارك فيه نحو 60 مشارك في المرحلة الأولي من إجمالي شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، بعنوان ” إدارة المخاطر بالشركات العاملة بسوق الأوراق المالية”.

وأشارت أن كل مرحلة تتم على مدار أربعة أيام يتم خلالها توضيح مفهوم ودور إدارة المخاطر بالشركات العاملة في الأسواق المالية واستعراض كل من نماذج المخاطر السوقية ومخاطر الائتمان وأهمية عملية إدارة المخاطر المؤسسية وكيفية تطبيق عملية إدارة المخاطر المؤسسية.

أضافت الرقابة المالية أنه سيتم أيضا استعراض المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) لسنة 2022، بشأن تنظيم قواعد مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال افتتاح البرنامج التدريبي، إن الهيئة تتبني إطار عمل متكامل لتفعيل دور مديري المخاطر بشركات الوساطة في الأوراق المالية وذلك في ضوء عملها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وتابع قائلا، “أن المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، والإشراف على تدريب ورفع كفاءة العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية أحد المهام الرئيسية للهيئة بجانب دورها التنظيمي والتنموي والرقابي وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء وكفاءة الموارد البشرية بتلك الأسواق وخلق كوادر فنية تساهم في دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وخفض نسبة المخاطر التي قد تواجهها”.

وأعلن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه سيتم عقد البرنامج التدريبي مرة أخرى لاستكمال تدريب جميع مديري المخاطر بالشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، مؤكدا على أهمية هذه النوعية من البرامج التدريبية واللقاءات للتعرف على المشاكل التي تواجه المسئولين والعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية للعمل على مواجهتها وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج الشراكة والتنسيق مع كافة أطراف الأسواق لتطوير الأسواق وتنميتها”.

جدير بالذكر أن التعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش شملت إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي، دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها، وضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات.

كما شملت التعديلات، الاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.

ونوهت الهيئة أن هذه التعديلات جاءتمن واقع متابعة الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر والتي انعكست على أداء التعاملات بالبورصة المصرية.