رنا ممدوح
أعلن البنك التجاري الدولي مصر، أن المعالجة الضريبية المقترحة من وزارة المالية لن تؤثر على نتائج أعماله لعام 2018، وذلك طبقًا للاتفاق بين المالية واتحاد بنوك مصر على أن يسري تطبيق التعديل المقترح على الإصدارات الجديدة دون غيرها وليس بأثر رجعي.
وأوضح البنك ردًا على استفسار البورصة بشأن التأثير المحتمل على القوائم المالية للبنك، أنه من المتوقع أن تتأثر أرباح موازنة العام المالي 2019 بانخفاض قد يصل إلى 5% معتمدًا على إذا ما تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات، والتي لم يتم الاتفاق بعد بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد بنوك مصر قد أكد في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أية صلة بالأذون والسندات الحكومية.
ولفت، إلى أنه جاري حاليًا دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن عبر التواصل المستمر بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل الضريبي المقترح.
يذكر أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.
وأكدت وزارة المالية في بيان سابق لها، عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.