أسهم فودافون العالمية تقفز 2.6% بعد أنباء عن محادثات للاستحواذ على ثري يو كيه البريطانية
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
بلومبرج _ قالت مجموعة فودافون العالمية اليوم الاثنين، إنها تجري محادثات للاستحواذ على ثري يو كيه البريطانية حول الجمع بين شركات الهاتف المحمول البريطانية، وهي شراكة طويلة الأمد تأتي بعد عدة محاولات أخرى لتوحيد الاتصالات الأوروبية.
وقالت فودافون في بيان اليوم الاثنين، إن المجموعة ستمتلك 51% من الأعمال المشتركة وتكتل هونج كونج CK Hutchison ، 49 %، مضيفة أنه لا يوجد يقين بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق. كما أكد سي كي هوتشيسون المحادثات بشكل منفصل.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأضاف البيان أن حصص الملكية سيتم تحديدها من خلال التخصيصات النسبية للديون ولن يكون هناك مقابل نقدي.
جدير بالذكر، أنه تم الحديث عن صفقة محتملة بين فودافون وثري يو كيه لسنوات، وتعاونت Vodafone سابقًا مع CK Hutchison في أسواق أخرى مثل أستراليا، كما أعربت المجموعة في أواخر العام الماضي عن اهتمامها بالاستحواذ على منافستها الأصغر ، حسبما أفادت بلومبرج سابقًا.
وقفزت أسهم فودافون بنسبة 2.6% لتصل إلى 103.74 بنسًا في تداول لندن الساعة 1:55 مساءً ، وارتفعت في وقت سابق بنسبة 3.6% اليوم الإثنين بعد البيان، وذكرت شبكة سكاي نيوز في وقت سابق المحادثات المتقدمة.
وقالت فودافون في البيان: “من خلال الجمع بين أعمالنا ، ستكسب فودافون المملكة المتحدة وثري المملكة المتحدة الحجم اللازم لتكون قادرة على تسريع نشر شبكة الجيل الخامس بالكامل”.
وأضافت: “إن الأعمال المندمجة ستشكل تحديًا للاعبين الموحدين بالفعل لجميع العملاء في المملكة المتحدة” ، في إشارة إلى BT Group Plc و Virgin Media O2 ، وكلاهما أبرم عمليات اندماج في السنوات الأخيرة ويقدمان خدمات ثابتة ولاسلكية.
وأعلنت فودافون يوم الجمعة الماضي، أنها وافقت على الاستحواذ على منافستها البرتغالية الصغيرة Nowo.
وتدفع شركات الاتصالات المليارات لبناء شبكات 5G وألياف أسرع وأكثر كفاءة ، في حين أن الإيرادات راكدة وسط المنافسة من الشركات المنافسة وشركات التكنولوجيا الكبرى.
ومع ذلك ، فقد قام المنظمون في السابق بحظر المجموعات التي من شأنها تقليل عدد المشغلين في كل سوق، في عام 2016 ، تم منع Three من شراء أعمال O2 لشركة Telefonica SA في المملكة المتحدة من قبل الاتحاد الأوروبي بدعم من هيئة الرقابة البريطانية Ofcom.
ومع ذلك ، في عام 2020 ، تم إسقاط هذا القرار من قبل المحكمة الأوروبية العامة ، وحكم نهائي في الموضوع من محكمة العدل الأوروبية في الربع الأول من العام المقبل.