وزير المالية: مؤتمر حابي منصة مهمة لسماع صوت شركاء التنمية

حابي – قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع بعنوان “تمكين القطاع الخاص”: “يسعدني أن نلتقي اليوم في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لنستلهم معها روح الاستيفاق الوطني عاقدين العزم على تحدي الصعاب والمضي سويا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم في الجمهورية الجديدة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرساء دعائهما على أسي قوية تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها باعتبارها حقا أصيلا للمواطنين على نحو يترجم التوجيهات الرئيسية باستفادة جميع فئات الوطن من ثمار التنمية التي باتت ثمة بارزة نشهد روافدها بشتى محافظات ومراكز ومدن وقرى ونجوع الجمهورية لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق والريادة المستحقة بمختلف المجالات”.

إقرأ أيضا.. وزير المالية في مؤتمر حابي: ندرس إصدار صكوك سيادية وسندات تنمية مستدامة

وأضاف أن أهمية المنصة الحوارية التى تديرها جريدة حابي تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع خارطة طريق تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب يتشارك فى بلورتها مجتمع الأعمال والاقتصاديين بتعدد شرائح أنشطته الاقتصادية.

وأكد أن مؤتمر اليوم السنوي الرابع لجريدة حابي، يمثل منصة للتحاور وسماع صوت شركاء التنمية في هذا الوطن لتبادل وجهات النظر آملين الوصول إلى الإسهام الفعال في تحسين وتحفيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها الشهر المقبل على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي سوف تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 بما يساعد فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص لضمان استدامة الاستثمار النظيف وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025.

وقال إن تحديات شديدة التعقيد تشكل أمواجا متلاطمة تتداعي جميعها على اقتصاد عالمي انهكته جائحة كورونا وبدى هشا أن يفكر في التعافي منها حتى اصطدم بعاصفة تضخم عاتية واضطراب شديد في سلاسل الإمداد وتجسدت كل تلك التعقيدات والأزمات في الآثار السلبية الحادة لتلك الحرب في أوروبا على نحو تجلى فيه ارتفاع شديد وحاد للموجة التضخمية التي لم يشهدها العالم قط على مدى أكثر من 50 عاماً وارتفاع تكاليف التمويل واضطراب أكثر حدة فى سلاسل الإمداد والتوريد على نحو اصبح يفرض علينا تحديات رهيبة وغير مسبوقة لتعظيم جهودنا في الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز المنتجات الوطنية وتعميق المكون المحلي الأمر الذي يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية لدفع النشاط الاقتصادي وافساح المجال بقوة اكبر للقطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة النمو الغني بالوظائف اتساقاً مع الارادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل العقبات امام مجتمع الأعمال.

الرابط المختصر

نسخ النص