مجدي الوليلي: القطاع الخاص رمانة الميزان في الاقتصاد المصري

هاجر عطية _ قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي، وعضو البرلمان، إن القطاع الخاص هو رمانة الميزان للاقتصاد، والدليل على ذلك البيانات التي تؤكد أن حجم تواجد القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يزيد على 75%.

أضاف: على مدار سنوات عديدة كان تطوير الصناعة وتفعيلها من خلال المستثمرين المصريين ورجال الصناعة والأعمال، مؤكدًا أن دور القطاع الخاص واضح جدًّا في أغلب المدن الصناعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نقترح وضع خريطة صناعية توضح أهم القطاعات المطلوب الاهتمام بها

وأضاف مجدي الوليلي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أنه منذ عام 2008 بعد الأزمة الاقتصادية الأمريكية وما ترتب عليها من تبعات في العالم كله، تأثرت الحوافز التي تقدم للنشاط الصناعي، وأصبح دور الصناعة في انحدار مستمر. مشيرًا إلى أنه مع التحديات والصعوبات التي ظهرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية كان يجب على الدولة إعادة النظر في دور القطاع الخاص، وتمكينه من الاندماج بشكل أوسع وأفضل في الاقتصاد.

وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة تعد ضمانًا ورؤية جادة لدور القطاع الخاص في الاندماج مع الدولة بكل قطاعتها.

الزراعة على رأس القطاعات التي تحتاج إلى خريطة للنهوض باستثماراتها

وقال إن الانفاق الكبير من جانب الدولة خلال الفترة الماضية على مشروعات البنية التحتية، يفرض التزامًا على مجتمع الأعمال بالمساهمة في الاستثمارات التي تدر عائدًا ماليًّا يغطي التكاليف الضخمة لهذه المشروعات، وهذا يتطلب بيئة قانونية وحوافز استثمارية عديدة تمنح للجادين والراغبين في الاستثمارات التي توفر فرص عمل وفرصًا تصديرية حقيقية.

وتابع الوليلي، أنه من خلال الحيادية والتنافسية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فإن القيادة السياسية تمكنت من تجاوز الصعوبات التي خلفتها الحقبات السابقة، كما لعبت الشركات الوطنية ممثلة في شركات الجيش دورًا حيويًّا في مجال التنمية، منوهًا إلى أن هذه المرحلة تمت بنجاح، وحان الوقت للاندماج والمشاركة الجادة بين منظمات الأعمال والجهات الوطنية.

التغييرات بالبنك المركزي والرقابة المالية تثمر أفكارًا متطورة لتخطي الأزمة الحالية

وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن القطاع الغذائي والتصنيع الغذائي من أبرز القطاعات التي تحتاج إلى زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن البلد بحاجة إلى وضع خريطة صناعية توضح أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها وكيف يمكن الارتقاء بها، متوقعًا أن تكون المرحلة القادمة حاسمة وحساسة مع التغيرات التي تمت، والتي كانت تحتاج إلى دفع وجوه جديدة بأفكار مبتكرة تحاول النهوض بالاقتصاد المصري.

ويرى الوليلي، أن تغيير إدارة البنك المركزي وتعيين رئيس جديد له بمساعدين جدد، وتغيير رئيس الرقابة المالية جاء في وقت عصيب سوف يثمر أفكارًا متطورة تساعد على تخطي الأزمة الراهنة.

وأوضح أن الحكومة تأخرت بشكل كبير في وضع محفزات للاستثمار، وقد سبقتها دول عديدة مثل المغرب وتركيا وجنوب إفريقيا في إصدار محفزات للاستثمار، تمثلت في تقديم حوافز لا حدود لها مثل الأراضي المجانية والإعفاءات الضريبية ودعم الصادرات بشكل واضح ورفع سعر الدولار التصديري، لافتًا إلى أن دولار التصدير لا بد أن يعامل معاملة مختلفة عن دولار الاستيراد، وذلك لأن اقتصاد البلاد قائم على دولار التصدير.

ضرورة استخدام نظام المقايضة لتبادل المنتجات مع الدول الأخرى

وقال الوليلي إنه بصفته نائبًا برلمانيًّا تقدم لوزير المالية بطلب لرفع قيمة الدولار التصديري مقارنة بدولار الاستيراد لتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أن الصين تقوم بذلك وهو من أسباب ارتفاع حجم صادراتها إلى أكثر من ٢ تريليون دولار.

وتابع أن القطاع الزراعي يأتي على رأس القطاعات التي يجب وضع خريطة للنهوض بها بالتزامن مع التغيرات المناخية الحالية، أوالتي من المتوقع حدوثها، وذلك من خلال مراقبة هذ التغيرات المناخية، من تصحر أو جفاف أو أمطار وسيول. موضحًا أن مواسم الزراعة العادية في فصول الخريف والشتاء والربيع والصيف اختلفت نوعيتها، وقد تكون تلاشت بعضها، ولذلك يجب أن يكون للزراعة رؤية مختلفة لزيادة إنتاجية المحاصيل التي تعتبر الأساس والعمود الفقري الرئيسي في تكلفة السلع.

ولفت الوليلي، إلى أنه يتم استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي تصلح زراعتها في مصر، مثل العدس، وذلك لأن إنتاجية الفدان في مصر تبلغ 300 كيلوجرام، بينما في كندا ينتج الفدان 1700 كيلوجرام، أي أكثر من خمسة أمثال الإنتاج في مصر، لذلك فإن استيراده أفضل من زراعته في مصر، مشيرًا إلى ضرورة اللجوء لاستخدام نظام المقايضة من خلال تبادل المنتجات مع الدول الأخري، مثل بنجر السكر الذي يصل إنتاجية الفدان منه في الزراعات الجيدة إلى 40 طنًّا، وهي إنتاجية لم تكن موجودة من قبل، ويستخدم في صناعة السكر وأعلاف المواشي.

ونوه إلى ضرورة أن يعيد القطاع الخاص النظر في بعض الأمور من خلال تبني الصناعات التي لها قيمة مضافة وسلاسل متكاملة، إضافة ضرورة زراعة القطن المناسب لصناعة المنسوجات، مشيرًا إلى أننا عشنا في أكذوبة زراعة القطن طويل التيلة على الرغم من أن القطن الذي يتم زراعته في مصر قصير التيلة، ما ترتب عليه تدمير صناعة الغزل والنسيج، حيث يتم تصدير القطن طويل التيلة واستيراد الغزل من الخارج.

وأوضح الوليلي، أن القيادة السياسية أقرت نظام الزراعة التعاقدية بغرض التوسع الزراعي من خلال الشركات المساهمة المقيدة في البورصة أو المملوكة من قبل رجال أعمال، حيث يمكن إنشاء شركة رأسمالها 51% للدولة والقطاع الخاص و49% لمزارعين، وتوفر الشركة التقاوي والشتلات والأسمدة وجميع مستلزمات الزراعة، وتمتلك كل شركة حق استغلال وزراعة نحو من 1000 إلى 5000 فدان، بينما لا يتحمل الفلاح سوى الزراعة والاعتناء بالأرض، تحت إشراف الجهة المختصة بأحدث الأساليب التي تزيد من إنتاجية الفدان الواحد وبأقل التكاليف.