رئيس الوزراء يبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في صناعة الدواجن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن.

جاء ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

وفي مستهل الاجتماع، أشار دكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن الاجتماع يستهدف حل أزمة نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، التي نتجت عن التداعيات السلبية للأزمة العالمية التي طالت سلع ومنتجات عدة.

وقال مدبولي “الجميع يعلم أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، ولذا فالدولة تسعى لتوفير العملة الصعبة وفقًا لفقه الأولويات، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء، والوقود، ومستلزمات الإنتاج، وبالطبع فنحن نضع الأعلاف ضمن مستلزمات الإنتاج، ولذا فنبذل جهودا كبيرة من أجل التغلب على هذه المشكلة”.

وأوضح رئيس الوزراء أنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لإيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.

ووجه مدبولي حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين، قائلًا “كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع الصناعات ومنها صناعة الدواجن”.

وأكد التنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن.

من جانبه، قدم السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، عرضًا توضيحيًا بشأن الثروة الداجنة في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بدعم التوسع في الإنتاج الداجني بغرض إنتاج اللحوم والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، وتمثل ذلك في تخصيص 9 مناطق بأربع محافظات للاستثمار الداجني على مساحة 19 ألف فدان بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين.

ولفت وزير الزراعة  إلى توفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة؛ لتحسين العائد الاقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم، وتسهيل الإجراءات تم عمل بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين.

وشدد القصير على دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي،  فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من المستورد.

ولفت إلى تقديم وزارة الزراعة، من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، التيسيرات لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محلياً؛ حيث تم زراعة مساحات كبيرة من هذا المحصول لتوريدها لاتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف، وغيرها الكثير من إجراءات دعم هذه الصناعة الحيوية.

من جهته، أشار جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي ، إلى التواصل بشكل يومي مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل توفير مختلف احتياجات الدولة.

ولفت نجم إلى أنه تم منذ أول الشهر الإفراج عن شحنات فول صويا فقط تزن 60 ألف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار.

وقال “إنه تم الإفراج منذ بداية الشهر عن 122 ألف طن فول صويا، ونحن نفرج عن الأعلاف تباعًا، حيث تم الإفراج عن شحنة ذرة صفراء قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن:.

من ناحيته، قال المهندس محمود العناني ، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، إن الاتحاد يدرك تمامًا حجم المشكلة القائمة، ويقدر الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة، كما أننا ندرك جيدا أن للدولة أولويات تسير وفقها في استخدام الحصيلة الدولارية، ولكن صناعة الدواجن لها خصوصية تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب أن تكون لهذه الصناعة أولوية أيضًا”.

بدورهم، عرض مسئولو الاتحاد ومنتجو الدواجن احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف المختلفة، مشيرين إلى أن إتاحة الكميات المطلوبة من الأعلاف سيُسهم في القضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت نفسه بالرقابة الشديدة على التجار الذين يحصلون على إفراجات لشحناتهم؛ حتى لا يلجأ البعض إلى المتاجرة بها.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيًا.

كما شدد مدبولي على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا؛ مشيرًا إلى أن لدينا حاليًا تقاوي تكفي لزراعة نحو 150 ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، مع مراعاة أن يتم التنسيق مع الاتحاد عبر الزراعة التعاقدية؛ لضمان توريد هذه الزراعات إليهم.