خطة اتحاد الصناعات لاختراق القارة السمراء استثماريًّا وتجاريًّا

بكر بهجت – فاروق يوسف

حصلت جريدة “حابي” على خطة اتحاد الصناعات المصرية لغزو القارة الإفريقية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف الوصول التدريجي إلى امتلاك الميزة التنافسية التي يتم من خلالها وصول المنتجات المصرية بقوة إلى السوق الإفريقية.

وترتكز خطة اتحاد الصناعات التي وضعتها لجنة التعاون الإفريقي على 10 محاور استراتيجية تهدف إلى تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والدول الإفريقية، بداية من الترتيبات اللوجيستية الخاصة بمؤتمر إفريقيا 2018، مرورًا بدراسة مناخ الأسواق الإفريقية وصولًا إلى غزو المنتجات المصرية هذه الأسواق مما يسهم في تنمية الصادرات من ناحية وخفض عجز الميزان التجاري من ناحية ثانية.

إنشاء شركة ذات ملاءة مالية قوية في دول شرق إفريقيا

وانطلاقًا من إطار غزو الأسواق الإفريقية، توضح الخطة بوضوح دور غرف اتحاد الصناعات كفاعل رئيسي في خلق بيئة تنسيقية ملائمة لطبيعة اقتصاديات الدول الإفريقية حيث يدرس اتحاد الصناعات إنشاء شركة ذات ملاءة مالية قوية تكون في إحدى الدول الإفريقية وتحديدًا في دول شرق إفريقيا.

وتستهدف هذه الشركة دراسة متطلبات الأسواق الإفريقية وما تحويه من فرص استثمارية متنوعة، تدفع اتحاد الصناعات للدخول إلى السوق الإفريقية بقوة ومن خلال خطط مدروسة بكفاءة وفاعلية.

كما كشفت الخطة أيضًا عن بعض تحديات أسواق الدول الإفريقية، وضرورة وجود بدائل لهذه التحديات منها اللغة، وأيضًا المنافسة القوية ومعرفة مكامن الضعف والقوة للتغلب على نوعية هذه المنافسة والتعامل معها بحيثية واضحة كما هو الحال في دولة كينيا.

التعاون مع رجال الأعمال في إنشاء مناطق صناعية بدول مختلفة

وتشمل محاور خطة اتحاد الصناعات أيضًا، التعاون مع بعض رجال الأعمال، عن طريق المشاركة في بعض المناطق الصناعية الموجودة لديهم في إفريقيا، على سبيل المثال المناطق الصناعية التابعة لرجل الأعمال محمد السويدي والموجودة في خمس أسواق إفريقية.

تناولت أيضًا الخطة بعض البنود الهامة وهي تأمين الصادرات المصرية، سواء من حيث طبيعة المنتجات أو قيمتها المادية، وسيتم دراسة ذلك بالتعاون مع إحدى البنوك لتأمين كافة الصادرات للدول الإفريقية.

وأشارت خطة اللجنة التي يرأسها الدكتور شريف الجبلي إلى أنه سيتم دراسة تفاصيل المجتمعات الإفريقية من حيث الناحية الاجتماعية، بحيث يتم تحديد أبرز عشرة قطاعات تقوم بتلبية احتياجات هذه المجتمعات من خلال قنوات تصديرية متعددة.

تفعيل الاتفاقيات التجارية وفي مقدمتها الكوميسا لتعزيز وصول المنتجات المصرية

وفي ضوء مشاركة اتحاد الصناعات كوفد رسمي بالمؤتمر، قامت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات بإنهاء الترتيبات اللوجيستية الخاصة حيث تم مخاطبة هيئة الاستثمار وإدارة الكوميسا للمتابعة والتنسيق مع الهيئة لما سيقوم به الاتحاد من تنظيم اجتماعات وبعثات من وإلى هذه الدول الإفريقية.

ووفق الخطة، فمن المقرر عقد لقاءات جادة مع حوالي اثنتي عشرة دولة إفريقية ذات الاهتمام المشترك وهي نيجريا، جنوب إفريقيا، روندا، غانا، تنزانيا، السنغال، كينيا، بورندي، كوديفوار،موزمبيق، الجابون، أنجولا.

لقاءات مع رؤساء الجابون ورواندا وممثلين عن حكومات 5 دول

وكشفت الخطة عن الوفود التي سيتم عقد اجتماعات معها على هامش مؤتمر إفريقيا، وهم رئيس جمهورية دولة الجابون، رئيس جمهورية رواندا، وزير الاتصالات والمواصلات لموزمبيق نيابة عن رئيس الجمهورية، وزير الاقتصاد والمالية لدولة كوت ديفوار بالإضافة إلى المستشار الخاص برئيس الجمهورية وزير التجارة والصناعة لكل من جنوب إفريقيا وبورندي، هذا إلى جانب سكرتير أول وزارة الخارجية لدولة كينيا، أما عن غانا وتنزانيا وأنجولا والسنغال ونيجيريا، فلم تُحدد الخطة وفد كل منها حتى الآن.

ورصدت خطة اتحاد الصناعات طبيعة وماهية كل دولة جغرافية من الاثنتي عشرة دولة سالفة الذكر، ليتم من خلالها تحديد نوع المنتجات المصدرة إليها.

ولفتت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع المعدلات التجارية مع دول إفريقيا، مستشهدة بمعدلات التجارة غير البترولية بين مصر والدول الإفريقية والتي شهدت ارتفاعًا واضحًا خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 4.847 مليار دولار مقابل 3.659 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو قدره 4.32%.

وأشارت النشرة الخاصة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتي أرفقتها لجنة إفريقيا ضمن خطتها إلى أن قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى الدول الإفريقية بنسبة 30% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 لتبلغ 3.557 مليار دولار مقابل 2.736 مليار دولار، وكذلك قيمة الواردات غير البترولية من تلك الدول بنسبة 39.8%، لتسجل نحو 1.29 مليار دولار مقابل 923 مليون دولار.

أما عن الدول الإفريقية غير العربية فاستحوذت على 43.7% من إجمالي قيمة التعاملات مع القارة السمراء خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2018 بنحو 2.117 مليار دولار في مقابل 1.748 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 17.4%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات لها بنسبة 14.3% لتبلغ 1.253 مليار دولار مقابل 1.064 مليار دولار، وكذلك الواردات منها بنسبة 26.3% لتبلغ 864 مليون دولار مقابل 684 مليون دولار.

وأوضحت نشرة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل (السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا) زادت بنسبة 17.5% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 لتبلغ 1.38 مليار دولار مقابل 1.139 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

واستحوذت دول الكوميسا “كينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وسوازيلاند وموريشيوس” على 47% من إجمالي حجم التجارة بين مصر وإفريقيا.

وأفادت النشرة ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع دول الكوميسا بنسبة 18.5% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري ليسجل 2.282 مليار دولار مقابل 1.859 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، لارتفاع قيمة الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 36.8% لتبلغ 780 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار، والصادرات المصرية لها بنسبة 16.5% لتسجل نحو 1.502 مليار دولار مقابل 1.289 مليار دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول “السادك” التي تضم “أنجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وليسوتو، ومالاوي ، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشل، وجنوب إفريقيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي” لتبلغ 729 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2018” في مقابل 662 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 9.2%، لارتفاع الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 25.2% لتبلغ 437 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية لتلك الدول بنسبة 6.7% لتبلغ 292 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار.

ولفت أعضاء لجنة إفريقيا في خطتهم إلى ضرورة الاعتماد على المصارف الخليجية التي توجهت بشكل قوي خلال السنوات الماضية نحو دعم الشركات الراغبة في العمل بالقارة السمراء، إلى جانب بنوك التصدير، كالبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير، وبنك تنمية الصادرات المصري.

تنسيق كامل مع الخارجية والبنوك لتأمين الصادرات المصرية

وأشاروا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية، وأيضًا كافة البنوك المصرية والإقليمية لتأمين المستحقات التجارية الخاصة بالتصدير أو الاستيراد، وأيضًا وضع خطة لتأمين الأموال التي سيتم ضخها عبر استثمارات في العديد من دول القارة.