مجدي الوليلي: عوامل ومؤثرات خارجية وراء ارتباك الأسواق الداخلية

هاجر عطية _ قال النائب البرلماني مجدي الوليلي ، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية ، إن الارتباك في الأسواق الداخلية لا يتحمل مسؤوليته التجار، وإنما يعود إلى عوامل ومؤثرات خارجية منذ بداية عام 2020. وأشار إلى أن الأسواق تأثرت بأزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من ارتباك ومستجدات ومتغيرات في الخارج، أثرت بشكل سلبي على الدول النامية، إلا أن مصر عبرت المرحلة الرئيسية لفيروس كورونا، فعلى الرغم من وجود تأثير ملحوظ إلا أنه تمت إدارة المنظومة بنجاح، فلم نشعر كمواطنين بأزمة الغذاء أو العلاج أو تأثير ارتفاع أسعار النفط والطاقة.

وأوضح الوليلي في تصريحات لجريدة حابي، أنه مطلوب تفعيل دور الكيانات المسؤولة عن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، حتى يمكن التفرقة بين العاملين في السوق الموازية والعاملين بالسوق الرسمية، ويتسنى لنا دعم السوق الرسمية ودورها الإيجابي في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الإدارة الجديدة للبنك المركزي تتعامل مع أدوات السياسة النقدية بصورة أفضل

وأشار إلى أنه في ظل ما يحدث من آليات وضوابط يتم وضعها حاليًا في الجمهورية الجديدة، بهدف حوكمة ورقمنة الدولة سواء من خلال الفاتورة الإلكترونية أو التسجيل المسبق للواردات وغيرها، سوف تظهر نتائجها متأخرة بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما ترتب عليها من تبعات عديدة، إضافة إلى التضخم الشديد. وأضاف أن تأثير هذه العوامل على الاقتصاد المصري سيكون له دور أساسي في زيادة الرقابة الداخلية المتمثلة في وزارة التموين ومباحث التموين للرقابة على الأسواق الداخلية.

وقال مجدي الوليلي إن الإدارة الجديدة للبنك المركزي تتحكم في سعري الصرف والفائدة بشكل أفضل، ولكن بشكل عام لا بد من مرحلة تنموية إيجابية، منوهًا إلى أن تغيير سياسة البنك المركزي بوقف ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية حدث في وقته.

ويرى النائب البرلماني، أنه سيتم تغيير سعر الصرف قريبًا، موضحًا أنه لا بد من تحرير سعر الصرف بشكل منطقي عادل، والعمل على زيادة الصادرات وتنشيط السياحة لجذب تدفقات نقدية، وأيضًا دعم العاملين بالخارج وتشجيعهم على تحويل أموالهم بدلًا من التخوف وتركها في الخارج.

وذكر أن أهمية قرض صندوق النقد الدولي ليست بالقدر الكبير، لكنه شهادة ثقة تمنح لمصر لتؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح، وأن مستقبل الاستثمار والتنمية فيها يحقق آمالًا كثيرة، مؤكدًا على ضرورة توظيف جزء كبير من القرض في الصناعة وبالأخص الصناعة المتجهة إلى التصدير، بهدف جذب موارد مالية بالدولار لسد جزء من الدين وفوائده.

مطلوب تصميم خريطة استثمارية للمدن الصناعية القائمة

وطالب الوليلي هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتصميم خريطة صناعية استثمارية للمدن الصناعية الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة التوقف عن إنشاء مدن جديدة أو بناء مرافق للمناطق الجديدة، لأن البلد في أشد الحاجة إلى الدولار الذي يتم إنفاقه في هذه الإنشاءات والبنية التحتية، وتوجيه الأموال لتشغيل المصانع المغلقة حتى لو تم وضعها في خريطة الصناعة والاستثمار وعرضها على المستثمرين أو صناديق السيادية الخارجية التي تبحث عن فرص للاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن الدولة تنبهت أخيرًا إلى أنه لا يصح أن يكون هناك تنافس بين الدولة والقطاع الخاص، لذا فإنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر الاقتصادي عن كثير من القرارات الممنوحة لدعم الخاص ودمجه في آلية جديدة مع الدولة، منوهًا إلى أن المشكلة هنا في القطاع غير الرسمي الذي يجب توفير فرص جيدة له، لتتمكن الدولة من جذبه وضمه للقطاع الرسمي.

وأشار إلى أن الدعم الذي يتم توفيره للصناعة بحاجة إلى أن يأخذ شكلًا آخر وسرعة في سداده من قبل الدولة، كما أنه يمكن أن يتم معاملته بشكل آخر عند ورود الحصيلة لدى البنك، حيث يتم معاملة الدولار التصديري بسعر معين أو يضاف إليه نسبه إضافية لسعر الدولار، ما يشجع المصدر تمامًا على زيادة الصادرات، إضافة إلى الميزة التنافسية التي سيستفيد منها المصدر، لكن ما يحدث الآن أنه في حالة استرداد الدعم بعد عدة سنوات تكون الشركة فقدت قيمتها ويتحول الأمر إلى خسارة وليس حافزًا.

وقال مجدي الوليلي ، إن القطاع الغذائي وبالأخص الحاصلات الزراعية يواجه مشكلة كبيرة جدًّا، فعند حدوث أي أزمة عالمية يتم وقف التصدير، ما ينتج عنه فقدان الثقة تمامًا في المصدرين، لافتًا إلى أنه لا يجب وقف التصدير عند حدوث أزمات مثلما حدث خلال فترة كورونا أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا.