سعيد زعتر: القطاع الخاص يحتاج بشدة إلى حوافز ضريبية وتمويلية

إسلام سالم _ قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ، إن الدولة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي حرصت على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، من خلال إصلاح شامل للقوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما مرت البيئة التشريعية بمراحل مختلفة تهدف إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات.

أضاف سعيد زعتر ، في تصريحات لجريدة حابي، أن قانون الاستثمار يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء مزاولة النشاط، إضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المكملة لهذا القانون المتعلقة بكل المجالات والقطاعات الاقتصادية.

دعوة الحكومة إلى التضافر مع القطاع الخاص لرسم خارطة طريق محددة للمستقبل

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن الإصلاح التشريعي في مصر شهد أيضًا تنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، والذي صدر به قانون من الحكومة في 2020 لينظم هذا القطاع العريض الذي كان يقدم خدمات التقسيط بهدف حماية المواطن، وجذب فئات عديدة من المواطنين الذين لم تكن لديهم قدرة على الحصول على التمويلات تحقيقًا لاستراتيجية الدولة نحو الشمول المالي.

وأوضح أن التعديلات على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، تُصنف على أنها الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، وتهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميًّا.

الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في تحسن أداء الاقتصاد المحلي

وعن مطالب وتوصيات مجتمع الأعمال على مستوى مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، كشف سعيد زعتر عن علم الجميع بمخاطر دخول العالم في ركود تضخمي والتي تتصاعد حاليًا، نظرًا لما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمي تشبه فترة السبعينيات التي شهد فيها العالم ارتفاعات قياسية في معدلات البطالة وانخفاضًا في مستوى الدخل والمعيشة، وهو ما أثر بدوره على تباطؤ أداء المؤشرات الاقتصادية المحلية، على الرغم من تسجيله نسب نمو إيجابية خلال العام المالي الماضي.

وشدد على أن مؤشرات البطالة استقرت عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدًا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرًا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعدم توافر سلع بعينها أدى الي زيادة أسعار المنتجات، وهو ما أثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطن المصري وقد لاحظناه في قطاع التمويل الاستهلاكي الذي ساهم في دفع المواطنين للطلب على العديد من السلع والخدمات بالتقسيط لرفع العبء عن الأسر المصرية.

التوجه القوي لتذليل العقبات أمام المستثمرين خفف المنافسة بين القطاعين العام والخاص

ولفت إلى أنه على الحكومة التضافر حاليًا مع القطاع الخاص لتحديد خارطة طريق محددة لمستقبل مصر على المديين الزمنيين القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري، فالقطاع الخاص حاليًا يحتاج بشدة إلى حوافز ضريبية وحوافز تمويلية حتى يستطيع الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة الشركات الخاصة التي تعمل في القطاعات التمويلية التي تبرز أهميتها في فترات ارتفاع التضخم كالتي يواجهها العالم حاليًا، كقطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، فضلًا عن القطاعات الخاصة بالتصنيع الغذائي والقطاعات الخدمية المرتبطة بها كالشحن والنقل إضافة إلى التعليم والصحة.

وعن سياسات سعري الفائدة والصرف وسط المتغيرات على الساحة العالمية ومدى أهمية قرض صندوق النقد الدولي الجديد وخطط التوظيف الأفضل له، نوه إلى أن هناك ثقة بأن قيادات المركزي المصري تعمل على قدم وساق للوصول إلى سياسات نقدية ومالية تهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد ككل، والوصول إلى اتفاق سريع مع المؤسسات المالية الدولية، والذي بدوره سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في تحسين أداء الاقتصاد المصري على المدى القصير ليعود تدفق الاستثمارات الأجنبية من جديد، فالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما هو إلا مؤشر قوي لثقتهم في قدرة الحكومة المصرية على تخطي الأزمات المحلية.

أهمية كبرى لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. والأهم هو آلية التطبيق

وفيما يخص كيفية تحقيق الحياد التنافسي بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، أكد أن هناك توجهًا قويًّا من الدولة في الآونة الأخيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما ساهم بدوره في تخفيف المنافسة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين تمثل خطوة ضرورية، وتأتي في توقيت حاسم لجذب الاستثمارات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، والتغيرات الراهنة والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن استماع الدولة لطلبات المستثمرين، وتوجهها لعقد المؤتمر الاقتصادي، والتي تأتي استكمالًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة منذ سنوات، يؤكد ذلك خاصة أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤى واستراتيجية بمشاركة جميع المشاركين والقطاع الخاص ورجال الصناعة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد في ظل استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال إنه رغم التحديات إلا أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية، والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت كذلك على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

العمل مع الرقابة المالية لتذليل العقبات أمام شركات التمويل الاستهلاكي

وعن الصيغ المناسبة لقياس مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة، أضاف أن تحرك الدولة في هذا الشأن سريع للغاية، حيث تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولا سيما زيادة الاستثمارات ما من شأنه دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لها أهمية كبرى في عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها مصر بشدة حاليًا، وتمكن الوثيقة مصر من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الهائلة التي يتيحها تبنِّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت إلى سعي الحكومة لتبني إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي لتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليشمل العديد من القطاعات، ومن بينها قطاعات البنية الأساسية والنقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، ويتسع ليشمل عددًا من مراحل تنفيذ تلك المشروعات بدءًا من التصميم والتمويل إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بما يتيح فرصًا لمشاركة عدد أكبر من شركات القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات، كما ستكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضًا جزءًا من استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط.

وأوضح سعيد زعتر أن الجزء الأهم يتلخص في آلية التطبيق، وضرورة العمل على تسريع الوتيرة لجذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر، مرحبًا بخطوة طرح الحوار الوطني حول الوثيقة، مما يؤكد جدية الدولة في التطبيق.

وفيما يخص الحوافز المأمولة من الحكومة وكيفية رؤية الأعباء والرسوم في قطاع التمويل، شدد على أن القطاع الخاص يحتاج بشدة حاليًا إلى حوافز ضريبية وتمويلية حتى يستطيع الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتحديات ليست خاصة بمصر فقط بل على المستوى العالمي، وتبذل مصر جهودًا ضخمة لتجاوز الأزمة العالمية حيث تركز أولًا على تحفيز المصانع المحلية، ومنحها دفعة للتغلب على العقبات، مطالبًا بالتركيز على الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب، وأهمية السعي لاستقطاب المزيد من العملات الأجنبية بطرح شركات في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي.

ونوه إلى أنه على مستوى كونتكت لم تتأثر أعمالها، بل على العكس تشهد فترات التضخم المرتفع زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي لتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بتبعات التضخم، وعلى صعيد الأعباء والرسوم في قطاع التمويل الاستهلاكي، فنظرًا لشغله منصب رئيس اتحاد الشركات العاملة بهذا القطاع، يتم العمل عن قرب مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتذليل أي عقبات تواجه الشركات في القطاع، فقد تمت مناقشة آخر التطورات والتحديات مع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أبدى تفهمًا كبيرًا لأهمية هذا القطاع في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية والاقتصاد المصري، وأبدى دعمه لطلبات شركات التمويل الاستهلاكي بما يساهم في دفع نمو القطاع.

وبشأن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع على مستوى التشريعات، كشف عن عدم وجود حاجة لأي تشريعات جديدة في الوقت الحالي لتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، لا سيما أن هيئة الرقابة المالية تدعم تطوير هذا القطاع في إطار التشريع الحالي.