حسين الشربيني: القطاع الصناعي رهان الدولة في زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة

رنا ممدوح _ حدد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، بعض التوصيات التي يراها مجتمع الأعمال لتحسين مؤشرات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي من أكثر الأوراق الرابحة لتحقيق زيادة في معدلات النمو مؤكدًا على ضرورة أن تصبح الصناعة مصدر أساسي من مصادر النمو الاقتصادي.

وأكد الشربيني على ضرورة تهيئة البيئة الصناعية بشكل كامل لتحقيق المرجو منها، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص ووجود كيان مستقل لحل التحديات أمام المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من تعظيم استثماراته.

وتابع: بعد تهيئة مناخ استثماري مناسب نجد أن ذلك ينعكس إيجابيًّا على زيادة معدلات الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، معلقًا: زيادة العجلة الإنتاجية في السوق المحلية بتنمية القطاع الصناعي يؤدي إلى استقطاب مزيد من العمالة يدفع معدلات البطالة إلى التراجع، ويوفر التمويل المستدام التي تحاول مؤسسات الدولة توفيره خلال الأعوام الأخيرة.

تسهيل الإجراءات والتراخيص والتعامل مع كيان واحد أبرز التوصيات

ولفت العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إلى أن التحدي الراهن الذي يواجه الاقتصاد المصري مع اقتصادات المنطقة والعالم هو ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن زيادة أسعار السلع، موضحًا أن الأسعار العالمية تتحكم في جانب من جوانب التضخم المحلي ويصعب احتواؤه طالما الأزمة ما زالت قائمة خارجيًّا.

وفيما يخص معدلات البطالة أكد الشربيني على ضرورة استغلال دفعات الخريجين سنويًّا في أسواق العمل المختلفة، وتوفير دورات تدريبية مختلفة في كل القطاعات لتهيئة الشباب وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على تعظيم الإنتاج.

وتابع: مؤشرات الاقتصاد الكلي لها تأثير غير مباشر على أسواق المال، فهناك عدد من العوامل التي تتحكم بالقطاع بصورة مباشرة أو لهم الاستقرار على صعيد أسعار الفائدة والعملة يليهم مدى توافر البضاعة الجيدة سواء كانت المقيدة في البورصة أم المرتقب قيدها، ثم تقييمات الأسعار السوقية داخل القطاع.

البضاعة الجيدة وأسعار الفائدة والعملة أهم اللاعبين المتحكمين في سوق المال

وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن حوافز تستقطبها للدخول للاستثمار داخل أي سوق، وأبرزها استقرار العملة ووجود سياسة للدخول والخروج آمنة بجانب إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين خلال تدشين مشروعاتهم.

وأوصى حسين الشربيني بضرورة زيادة عنصر الوضوح خلال الفترة القادمة خاصة أمام القطاع الخاص، معلقًا: «على سبيل المثال الطروحات الحكومية المنتظرة لطالما كثر الحديث عن اقتراب استئنافها حتى فقد المستثمرون الشغف تجاهها بعد أن كانت من أكثر القرارات المنتظرة والجاذبة للمستثمر الأجنبي داخل البورصة المصرية”.