زياد بهاء الدين: وثيقة سياسة ملكية الدولة تفك غموض شكوى متكررة للمستثمرين

رنا ممدوح – قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن تشجيع الاستثمار يتوقف على توافر اليقين، مضيفًا: “فكلما كان أمام المستثمر أكبر قدر من الدقة واليقين والاطمنان إلى أن النظم والمعلومات والأوضاع التي يتعامل بها داخل البلاد لن تتغير كثيرا يمنحه ذلك الثقة في الاستثمار”.

وأكد بهاء الدين، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الاستقرار الأمني في البلاد أحد الأركان الرئيسية لتحقيق عنصر اليقين لدى المستثمر.

وأضاف إلى ذلك عنصرين آخرين يساهمان في تحقيق اليقين إلى المستثمر، أولهما: وجود بنية تحتية جيدة، مؤكدا أن ما تم استثماره في الطرق والكباري والمخازن والصوامع والمواني والمطارات والسكك الحديدية تساعد على إيجاد مناخ للاستثمار السليم.

وعن العنصر الثاني، قال بهاء الدين إنه يتمثل في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تسعى إلى “فك غموض شكوى متكررة للقطاع الاستثماري من اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي”.

وتابع: “لست من أنصار خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، فعلى الدولة الاستمرار بأنشطة محددة في النشاط الاقتصادي ولكن يلزم أن تكون معلنة للقطاع الاستثماري”.

وتوقع أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة عن ما آلت إليه وثيقة ملكية الدولة مؤكدا أن هناك تطلع شديد لحل هذه الإشكالية خصوصا إذا صاحب صدورها إفصاح مستمر عن تطور الأمور.

الرابط المختصر

نسخ النص