رنا ممدوح _ كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن الموافقة على تخصيص أراضي 135 مشروع ( توسع – تخصيص جديد) بإجمالي مساحة 1.732 مليون كم مربع، حتى تاريخه.
إقرأ أيضا.. وزير التجارة: ننتهي من الاستراتيجية المقترحة لرفع معدلات الاستثمار الصناعي خلال 3 أشهر
وأكد سمير خلال كلمته باليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن هذا كانت نتيجة قرار الدولة بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في إطار هدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي.
وذكر أن رئيس مجلس الوزراء صدر قرار رقم 2100 لسنة 2021 لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأرض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الاراضي وتم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها تضمن كافة الجهات المعنية.
وأضاف أحمد سمير أن الدولة عالجت تحدي تسعير الأراضي الصناعية منخلال تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 من كافة جهات الولاية تختص بتسعير الأراضي والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات والمدن الجديدة.
وتابع: من ضمن التيسرات التي وضعت أيضا لرفع معدلات الاستثمار الصناعي هو الحصول على رخصة التشغيل خلال 20 يوم وتسمى رخصة بنظام المسبق أو 7 أيام رخصة بنظام الإخطار.
وسلط وزير التجارة الضوء على باقي الحوافز والتي شملت إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وأكد أن الدولة حرصت خلال المرحلة السابقة على تعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وتبسيط آلية تخصيص الوحدات الصناعية وتخفيض المدة الزمنية للتخصيص لتصل إلى 10 أو 15 يوما طبقا لعدد الطلبات.