خالد الميقاتي: الدراسات التسويقية والتمويلية أولى الخطوات..أوغندا وزامبيا وكينيا أسواق واعدة

بكر بهجت

خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» أكد أن الاعتماد على المناطق اللوجيستية والدخول من خلالها إلى الاستثمار في إفريقيا سيفتح الباب أمام العديد من الشركات الصناعية المصرية للعمل بقوة في هذه السوق العملاقة، مشيرًا إلى أن كافة القطاعات الصناعية أمامها فرصة ذهبية في دول إفريقيا شريطة العمل الجماعي.

وأضاف الميقاتي في تصريحاته لجريدة «حابي» أن المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق الإفريقية لا بدَّ وأن يكون لديهم الدراسات التسويقية والتمويلية والمعلوماتية الخاصة بأسواق القارة السمراء، وذلك للتعرف على احتياجاتها ونوعية المنتجات التي تتعامل معها، مشيرًا إلى أن «إكسبولينك» تقدم كل هذه الخدمات مجانًا.

وأشار رئيس جمعية المصدرين المصريين، إلى أن هناك نجاحات كبيرة حققتها شركات تحركت بصورة منفردة واستباقية قبل عدة سنوات ونجحت في حجز مكانة لها بالقارة السمراء مثل العديد من شركات الورق التي تعمل في العاشر من رمضان، وأيضًا شركة السويدي، سواء على مستوى مشروعات الكهرباء وأيضًا مشروعات ترفيق وتطوير الأراضي الصناعية هناك.

وتابع الميقاتي أن وضع ملف التمويل في الاعتبار سيكون عليه دور كبير في تسهيل مهمة الشركات الراغبة في الدخول إلى تلك السوق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المصارف الخليجية التي بدأت فعليًّا في العمل على تمويل مشروعات في إفريقيا في ظل الإقبال الكبير من قبل الشركات على التوجه إلى هناك.

وأوضح أن الشركات المصرية بات بإمكانها الاستفادة من تمويلات بنوك التصدير التي تعاقدت معها الجمعية لمساعتهم على الانطلاق في إفريقيا، حيث إن الجمعية لديها اتفاقات مع بنك وفا المغربي على اعتماد تمويل لأنشطة الصادرات المصرية خاصة فى أسواق إفريقيا وغيرها، كما تم الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي وبنك الصادرات الإفريقية بالتعاون مع بنك الصادرات المصري لتوفير أدوات تمويل مناسبة لتشجيع المصدرين.

وأكد الميقاتي أن الدول التي لا تزال في مرحلة الانطلاق استثماريًّا تتمثل في أوغندا وزامبيا وكينيا، الأمر الذي يعني أنه لا بدَّ من وضعها على رأس قائمة الدول المستهدفة، حتى تتمكن الشركات المصرية من حجز مكانة لها هناك، مؤكدًا أنه قبل 20 عامًا كانت هناك فرص واعدة في جنوب إفريقيا، ولكن سيطرت عليها الشركات الصينية والأوربية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة مثل كينيا لا يتعدى 300 مليون دولار، على الرغم من أن حجم واردات كينيا يتخطى حاجز الـ 16 مليار دولار، مما يعني أن شركات الصناعات الغذائية والملابس والكيماويات والصناعات الهندسية أمامها احتياج كبير لا بدَّ وأن تبدأ في تلبيته عبر التواجد الدائم في تلك الأسواق وليس في معارض موسمية فقط.

ودعا الميقاتي الشركات المصرية للعمل بصورة مشتركة على إقامة مراكز لوجيستية على غرار المركز اللوجستي فى نيروبي الذي تعمل الجمعية على إنشائه لتسويق المنتجات المصرية، مما سيوفر فرصًا كبيرة للمنتجات المصرية خاصة في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والزراعة والمنسوجات.