أشرف القاضي: الفترة الراهنة تحتاج إلى التركيز على تنشيط مصادر النقد الأجنبي

أمنية إبراهيم _ قال أشرف القاضي ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الفترة الراهنة تحتاج إلى التركيز على تنشيط مصادر النقد الأجنبي المتنوعة ويتقدمها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج نظرًا لسرعة مردودها على معدلات السيولة الأجنبية.

تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتابع أنه بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على حزمة تمويلية جديدة، فإن المرحلة الحالية تتطلب تطبيق إصلاحات واسعة تؤمن غطاء إنتاجيًّا قويًّا لمصر يسهم في حل أزمة عجز الميزان التجاري، ويركز في المقام الأول على تغطية الاحتياجات المحلية لدعم الصناعة وتعزيز قدرات المنتج المصري، ثم الانتقال في مرحلة لاحقة لاستهداف التصدير.

وأوضح أن العديد من الإجراءات الهامة يتعين اتخاذها لتنشيط مصادر النقد الأجنبي، يتصدرها تعديل شامل لإجراءات السياحة وتيسير دخول وخروج السائحين خاصة أن البلاد تشهد نشاطًا ملحوظًا في أعداد السياح في ظل انخفاض تكاليفها، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تحسين تجربة السائح حتى يعود لمصر مرة أخرى، عن طريق إعادة نظر في إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًّا كما هو في تركيا، وتسريع دورة الإجراءات داخل المطارات.

العمل على جميع الجبهات مهم لتكامل الحلول وضمان عدم تكرار المشكلة الاقتصادية

وأكد أن السياحة بمثابة منجم ذهب قادر على توليد إيرادات أجنبية بشكل سريع في الوقت الراهن، شريطة الاهتمام بحل مشكلاتها بشكل جذري ورفع جودة الخدمة المقدمة.

وقال أشرف القاضي ، إن تحرير سعر صرف الجنيه مرة أخرى كان ضروريًّا لعودة وتنشيط تحويلات المصريين في الخارج والتي تمثل 6 أضعاف إيرادات قناة السويس إذ تبلغ نحو 32 مليار دولار سنويًّا.

وشدد على أهمية تيسير إجراءات الاستثمار وتهيئة مناخ بيئة الأعمال لعودة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مصدر هام للنقد الأجنبي لا يمكن إغفاله هذه المرة حتى تكون حلولًا متكاملة تضمن عدم تكرار المشكلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

رأس المال الأجنبي يحتاج إلى “يقين” ووضوح نظام المعاملة الضريبية بشكل قاطع ضروري

ولفت القاضي، إلى أن وضوح نظام المعاملة الضريبية عند الفحص بشكل قاطع للمستثمرين سواء محليون أو أجانب، سيكون له تأثير كبير على حجم الاستثمارات بمصر، وخاصة الأجنبية إذ إن في أغلب دول العالم يمكن للشركات احتساب ضرائبها ومعرفة حجم الالتزامات عليها بسلاسة، كما أن المتعارف عليه تقديم الإقرار الضريبي معتمدًا من مكاتب المراجعة ويتم العمل به، ولكن تطبيق قانون الضرائب عن طريق فحص مأمور ضرائب يجعل الصورة غير واضحة بالنسبة للمستثمرين فيما يخص جانب الالتزامات وبها درجة خطورة عالية. مضيفًا: “رأس المال الأجنبي جبان ويحتاج إلى يقين واطمئنان”.

وأشار القاضي، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلى يقين عال تجاه أحوال الاقتصاد المصري، خاصة في شق مخاطر سعر الصرف، نظرًا لتأثر حجم الاستثمارات بالتغيير في أسعار الصرف.

وأوضح أن التعهد بتطبيق سعر مرن للجنيه والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون لهما تأثير على درجة الثقة في الاقتصاد القومي، ويمكن أيضًا تقديم حوافز تشجيعية من المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالتنسيق مع البنك المركزي منها على سبيل المثال إمكانية ضخ الأجانب استثمارات مقومة بالدولار على أن يتم السماح لها بالاقتراض بضمانها من البنوك المحلية بالجنيه المصري لتدوير الأعمال ما يضمن لها تفادي مخاطر سعر الصرف.

وعلى مستوى خطط المصرف المتحد للتعامل مع التحديات الراهنة، قال القاضي، إن البنك يعتزم طرح أوعية ادخارية جديدة بالجنيه والدولار بعوائد تنافسية للمحافظة على عملائه وجذب مدخرات جديدة في ظل طرح البنوك الحكومية لشهادات مرتفعة العائد، وفي سياق آخر يحرص المصرف على عدم تشكيل مزيد من الضغوط على عملائه من الشركات في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن البنك سيقوم بمراجعة تسعير رسوم الخدمات إذا ما حدث تحريك من قبل البنوك الكبرى في القطاع الخاص، أما على صعيد الموظفين فقد أقر المصرف المتحد قبل فترة علاوة غلاء معيشة كما سيتم مراعاة التغييرات الطارئة في زيادات الرواتب في يناير المقبل.

التحول لاقتصاد منتج ذو قيمة مضافة يعزز استقرار قيمة الجنيه

وحول تقييم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وإلى أي مدى قد يسهم الاتفاق في سد الفجوة التمويلية، قال رئيس المصرف المتحد، إن أهمية اتفاقية صندوق النقد في شهادة الثقة التي تمنحها لمصر وتساعد على المدى القصير في حل المشكلة نسبيًّا لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية، ومنها عودة تحويلات المصريين في الخارج وحصائل التنازل على الدولار بالبنوك لمستوياتها الطبيعية، وكذلك تزيد من فرص السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وأضاف: إن قيمة الاتفاق في ذاتها لن تؤثر في سد الفجوة التمويلية بشكل مباشر، إذ تبلغ احتياجات مصر للسلع الأساسية والغذائية نحو 4 مليارات دولار شهريًّا وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية مؤخرًا، ولكن الاتفاقية ستساعد بشكل غير مباشر في حل الأزمة الراهنة مع زيادة القدرة على تعزيز السيولة الأجنبية.

وشدد على ضرورة تطبيق إصلاحات واسعة بالتزامن مع الإجراءات الأخيرة أهمها وضع تأمين غطاء صناعي وإنتاجي كهدف رئيسي لتغطية أكبر قدر ممكن من الاستهلاك المحلي وتقليص فاتورة الواردات على المدى القريب، ثم بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية في المدى البعيد.

وأكد القاضي، أن تحول الاقتصاد المصري لاقتصاد منتج ذي قيمة مضافة هو ما يعزز استقرار قيمة الجنيه، وأن نمو التعداد السكاني لمصر لا يتناسب مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي وأن معدل 5.6% غير كافٍ لمعدل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أهمية إعادة توجيه القوة البشرية للمجالات المنتجة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وعلى صعيد توقعات التضخم، أشار إلى إمكانية تجاوز المؤشر مستوى 20% خلال الشهور المقبلة في ضوء تأثير تغير سعر الصرف.

وعن أزمة تكدس الواردات بالموانئ ومتى يمكن أن تشهد انفراجة، قال القاضي، إن قرار المركزي برفع حد الإعفاء من نظام العمل بالاعتمادات المستندية للشحنات حتى 500 ألف دولار سيحدث انفراجة ملموسة خلال الأيام المقبلة، بجانب تفعيل آلية الإنتربنك الدولاري بين البنوك واستمرارية إتاحة الدولار من خلالها.

وقدم القاضي، 3 نصائح للحكومة في الوقت الحالي، الأولى إعادة تصميم إجراءات السياحة بمصر بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي من منح التأشيرات إلكترونيًّا وإنهاء الإجراءات بالمطار عبر بصمة العين أو رمز QR Code، والثانية ضرورة عودة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية لحل مشكلة السيولة في المدى القصير، والأخيرة تيسير إجراءات الاستثمار والتي تعد مفتاح عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.