علاء الزهيري: توقيت اتفاق صندوق النقد مناسب ويزيد فرص جذب المستثمرين الأجانب

إسلام سالم _ قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء في التوقيت المناسب في ظل احتياجات مصر للدولار، بجانب تأكيد الاتفاق على الوضع الاقتصادي الجيد والمبشر في مصر.

ولفت أن الصندوق لن يمنح التمويل لدولة إذا كان لديها بعض المشاكل، والجميع يعلم أن بعض الدولة تقدمت بطلبات لصندوق النقد الدولي ولكنها قوبلت بالرفض، وبالنظر إلى تقييم مصر بتقرير شركة ستاندرد آند بورز أكبر شركات التقييم عالميًّا، والتي أكدت أن التصنيف الائتماني لمصر لم يتأثر ولكنه على العكس مستقر والنظرة المستقبلية نظر مستقرة، وهو ما يعني أن الصندوق يؤكد نظرة ستاندرد آند بورز، وأن الوضع الاقتصادي في مصر آمن ويزيد من فرص جذب مستثمرين من الخارج للاستثمار.

ربط الجنيه بسلة عملات يساهم في تحسين وضعه بشكل كبير

أضاف الزهيري، في تصريحات لجريدة حابي، إن الاتفاقية ستكون أحد العوامل الجيدة لتنشيط الاستثمارات الواردة من الخارج، خاصة أن وجود شهادة من صندوق النقد الدولي ومن شركات التصنيف العالمية يؤكد للمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مصر أن هذا الاستثمار سيدر لهم عوائد جيدة، وهي رسالة لجميع المستثمرين سواء الأجانب المتواجدون في مصر أو حتى المستثمرون الذين يفكرون في دخول السوق المصرية.

وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، أن الصندوق منح مصر التمويل في هذا التوقيت الذي يعد صعبًا للغاية بالنسبة للعالم بأكمله وليس مصر فقط، وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من آثار التضخم وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والآثار المترتبة على مشاكل سلاسل الإمداد التي أثرت للغاية على توافر المواد الخام والأولية للمنتجات أو حتى المنتجات تامة الصنع، وقال إن هذا الأمر يؤكد توافر ثقة الصندوق في السوق المصرية وهو ما سيمنح الاقتصاد المصري شهادة لعودة ضخ الاستثمارات الخارجية مرة أخرى.

توقع تحقيق دخل أكبر لقناة السويس مع عودة الأنشطة الاقتصادية

وعن الإجراءات الواجب اتباعها لتنشيط مصادر النقد الأجنبي، أوضح أن أبرز مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية هي تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، موضحًا أن قرارات الدولة الأخيرة بشأن منح المصريين المقيمين في الخارج القدرة على استيراد سيارات خطوة ممتازة للغاية، خاصة أن هذا الأمر سيدفع المقيمين بالخارج لإدخال سيارات، ما سيساعد في المقابل بالوديعة التي حددتها الدولة والتي سيتم سدادها بالدولار لمدة معينة، وتتم إعادتها مرة أخرى للمقيم بالخارج ما سيساهم بشكل كبير في تدفق النقد الأجنبي لمصر.

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بالتزامن مع قرارات الإصلاحات الاقتصادية، وهي تحرير سعر الصرف وعدم ربط الجنيه بعملة واحدة ولكن ربطه بسلة عملات، سيساهم بشكل كبير في تحسين وضع الجنيه على المدى المتوسط ما سيساعد على التعامل بعملات أخرى أيضًا ليكون هناك ضخ لعملات أخرى خلال الفترة المقبلة وهو ما سيصب في صالح الاقتصاد في النهاية.

جي آي جي للتأمين تمتلك السيولة الكافية ولا تحتاج إلى تمويلات

وشدد على أهمية قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين ببعض الدول بدؤوا التفكير في التواجد داخل مصر بعد انخفاض العملة، حيث أصبحت مصر مغرية لمواطني الدول الأجنبية للإقامة بها خلال موسم الشتاء لتوفير فاتورة الغاز المستهلكة في بلادهم، ليكون هذا الأمر عنصر جذب مهمًّا ومن الممكن أن يعمل القائمون بالسياحة على هذا الأمر بشكل كبير من خلال توفير برامج تسويقية لزيادة عدد السائحين، خاصة الذين يستهدفون الإقامة طوال فترة الشتاء، متوقعًا تحقيق قناة السويس دخلًا أكبر مع عودة الأنشطة الاقتصادية.

ونوه إلى أن هناك أفكارًا عديدة يمكن للحكومة القيام بها مثلما تم تنفيذ مبادرة استيراد السيارات للمقيمين في الخارج، حيث يمكن بحث كيفية الحصول على النقد الأجنبي عبر الأجانب المقيمين في مصر من خلال الإقامة الخاصة بهم، فمن لديه أعمال هنا أو لديه أبناء يدرسون في المدارس في مصر لن يمانعوا حال زيادة رسوم الإقامة، وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع الدول، والأهم من ذلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالاهتمام بالصناعة، خاصة أن الصناعة جزء كبير من جذب النقد الأجنبي، فزيادة الإنتاج تعني وجود تصدير ودخول لعملات أجنبية.

ضرورة التنسيق بين القائمين على التجارة الخارجية والتصدير والمصنعين

وأكد أنه حان الوقت لبحث المنتجات التي يمكن تصديرها خارج مصر والتي تحتاج إليها بعض الدول، ويكون هناك تنسيق بين القائمين على التجارة الخارجية والتصدير والمصنعين، متوقعًا أن تقوم الحكومة بتنفيذ هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك تنسيق بين المصنعين والمنتجين لعمل إسهامات في تحقيق توازن بين العملات الأجنبية والجنيه المصري، عن طريق زيادة التصدير مع وضع قيود على ما يتم استيراده حتى لا يكون هناك إنفاق للنقد الأجنبي في أشياء يمكن الاستغناء عنها، مع التنسيق لتوطين مدخلات الإنتاج والمواد الخام، وبالطبع هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت ولكن السنوات السبع الماضية أكدت لنا أنه ليس هناك مستحيل وكل شيء يمكن تنفيذه.

ولفت إلى أن البنك المركزي بدأ الحديث عن إلغاء القرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية، وهو ما سيسهل الأمر على المستثمرين، ومع وجود تمويل صندوق النقد الدولي قد يسهل على البنوك عملية منح عملائهم التمويل المناسب لإدخال منتجاتهم، وهي أمور ستصب في صالح تقليل تكدس الواردات في الموانئ.

عرض زيادة رأسمال الشركة من خلال الأرباح على الجميعة العمومية نوفمبر المقبل

وبشأن خطط الشركة في التعامل مع التحديات الراهنة وانخفاض سعر الجنيه ومدى الحاجة لطلب تمويل مصرفي أو غير مصرفي، قال إن الشركة لا تحتاج إلى تمويلات وتمتلك السيولة الكافية، فالشركة تمتلك حجم استثمارات كبيرًا للغاية يقترب من 1.8 مليار جنيه، وهو ما يضع الشركة في وضع آمن، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك محفظة استثمارات متوازنة وجميعها تحقق أهداف السيولة والأمان والعوائد الجيدة والربحية، وليس هناك ما يستدعي وجود تمويل مصرفي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سعر الخدمة المقدمة من جانب الشركة لا يتأثر بانخفاض سعر الجنيه، خاصة أن أسعار التأمين ستظل مرتبطة بمعدلات الخسائر فقط، وطالما استقرت معدلات الخسائر في النطاق الآمن فلن تتغير الأسعار، لافتًا إلى عدم وجود خطط توسعية للشركة إلا أن هناك عرضًا على الجميعة العمومية التي ستنعقد نهاية شهر نوفمبر 2022 بزيادة رأس المال على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الأرباح.