علاء عز: ملوثات البيئة خامات مهدرة يتحمل المستثمر تكلفتها

هاجر عطية _ أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، على ضرورة ألا ينظر مجتمع الأعمال لملف الاستثمار والإدارة المراعية للبيئة من منظور بيئي فقط، مشيرًا إلى أن ما يعتبره خبراء البيئة ملوثات للهواء والمياه والتربة، هي في حقيقتها خامات لم تتم الاستفادة الكاملة منها، ويتحمل المستثمر تكلفتها من أمواله، وبالتالي فإن تطور التكنولوجيا للحد من هذا الفقد للخامات سيتحول لخفض في التكاليف، وزيادة في التنافسية والأرباح.

وشبه عز الإدارة المراعية للبيئة بالسيارة القديمة أو التي لم تتم صيانتها، فتستهلك وقودًا ضعف ما يجب، ومع الأسعار الحالية للمحروقات فإن هذا يمثل هدرًا ماليًّا قبل أن يكون ضررًا بيئيًّا. أضاف أن التوافق مع ظروف البيئة يمثل ميزة تسويقية، ضاربًا المثل بالأجهزة المنزلية، حيث يركز الأشخاص على معدل استهلاك الكهرباء عند شراء أجهزة جديدة قبل النظر إلى سعر الثلاجة أو السخان، نظرًا للارتفاع الحالي في أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، وهو ما يحدث بالمثل في السيارات، فمعدل استهلاك الوقود يمثل أحد أساسيات قرار الشراء، وبالنظر إلى قطاعات أخرى مثل السياحة، فالسائح الذي يدفع أكثر مثل الألماني والياباني والسويسري يذهب إلى الفنادق ذات النجمة الخضراء، أي المتوافقة مع البيئة.

مؤتمر المناخ فرصة ذهبية للترويج لمشروعات مصر في مجالات البيئة والطاقة والمياه

وأشار عز في تصريحات لجريدة حابي، إلى ضرورة التركيز في تصميم المباني والمواد المستخدمة في الإنشاءات على تكلفة التشغيل لسنوات، خاصة فيما يخص الأجهزة الكهربائية مثل التكييف والتسخين والإضاءة للحد من تكلفة الكهرباء، لافتًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون بالترويج لهذا المنظور لخفض الفاقد، وإعادة التدوير والاستخدام، وتقليل تكلفة التشغيل، وليس فقط سعر الشراء.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الفرص الاستثمارية المباشرة تتضمن كل ما له علاقة بالطاقة، سواء الجديدة والمتجددة أو ترشيد الطاقة مثل محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وتطبيقاتها في تحلية المياه للشرب، وضخ المياه للزراعة والتكييف المركزي للتجمعات السكنية والفنادق الساحلية، إلى جانب التحول لاستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء في النقل بصفة عامة، مثل سيارات الغاز والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي.

وأضاف أن الفرص غير المباشرة تتضمن تحديث التكنولوجيا في الصناعة للحد من الفاقد في جميع القطاعات، مع التركيز على الصناعات المعدنية والكميائية ذات الانبعاثات العالية، أو مرتفعة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يحتاج إلى دعم إنشاء شركات لخدمات الطاقة تقوم بإجراء دراسات للشركة أو المنشأة سواء كان مبنى إداريًّا أو فندقًا أو منتجعًا سياحيًّا، وحساب معدل الاستهلاك الفعلي، ثم الاستثمار في تطبيقات ترشيد الطاقة، وحساب قيمة الوفر الذي يقسم بين الشركة وصاحب المنشأة على مدار 5 سنوات لتغطي استثماراتها وأرباحها دون تحمل صاحب المنشأة لأي تكاليف، بل يحصل على نسبة من الوفر.

ولفت إلى أن شركات التأجير التمويلي تحتاج لتحديث أسطول سيارات الأجرة والنقل الجماعي القديمة الملوثة والمكلفة وإحلالها بسيارات حديثة تعمل بالغاز أو الكهرباء.

22 مليار دولار منحًا ومعونات فنية وتمويلات ميسرة مقدمة للقطاع الخاص المصري من هيئات مانحة وبنوك وصناديق ائتمانية

وذكر عز أن هناك أكثر من 22 مليار دولار منحًا ومعونات فنية وتمويلات ميسرة مقدمة للقطاع الخاص المصري من هيئات مانحة وبنوك وصناديق ائتمانية ثنائية ومتعددة الأطراف، وجميعها تشترط دراسات جدوى بيئية تضمن الالتزام بمعايير الاستدامة، كما تتضمن نسبة كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جميع مجالات الاقتصاد الأخضر، منوهًا عن أن محطة بنيان التي تعتبر أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم هي مثال حي لذلك، فقد تم تمويلها بالكامل من تلك الهيئات الإنمائية.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإدارة التي تسعى لزيادة تنافسيتها يجب أن تحد من الفاقد في مدخلاتها لخفض التكلفة أولًا والتصدير أو التعامل مع الشركاء في العالم ثانيًا، حيث تراعي الأسواق الدولية سواء شركات أو مستهلكون المعايير البيئية كأحد المحددات للشراء، والتي يتم التأكد منها من خلال اشتراط اعتماد الشركة المصرية بيئيًّا.

وأكد أنه بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات بدأت شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الصناعة والخدمات في ترشيد استهلاك الطاقة، بل بدأت في استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقاتها، وأصبح إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة اقتصاديًّا لتنطلق الاستثمارات به بعد التعديل التشريعي لقانون شراء الطاقة.

وشدد أمين عام اتحاد الغرف التجارية على أهمية مؤتمر المناخ الذي يعتبر فرصة ذهبية لمصر من عدة محاور، منها الترويج لما تطرحه مصر من فرص استثمارية في مجالات البيئة والطاقة والمياه للشركات العالمية والبنوك والصناديق الإنمائية، وكذلك منصة «نوفي» التي أنشأتها وزارة التعاون الدولي وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسابيع، وستكون هي الآلية الناجزة في ذلك، إضافة إلى ريادة مصر إقليميًّا وعالميًّا لعدة قطاعات منها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية وضخ المياه، ليس فقط للسوق المصرية ولكن للتصدير لأكثر من 3 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة في الوطن العربي وإفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع عز، أن مؤتمر المناخ سيساهم في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية وخلق فرص عمل خضراء من خلال الشراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم، إضافة إلى نقل تكنولوجيات حديثة لمصر من خلال الشراكة بين الشركات المشاركة بالمؤتمر، بجانب الترويج للسياحة.