رئيس الوزراء: مصر تطلق مبادرة للصمود والتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه

حابي – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح جناح المياه، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالمنطقة الزرقاء، خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الوزراء أن المياه كانت منذ بداية الكون الركيزة الأساسية لتطور الحضارات؛ فمصر “هبة النيل” كما قال هيرودوت، موضحا أن الضغط المتزايد على الموارد المائية المتاحة، أدى إلى وصول الجنس البشري إلى مرحلة حرجة، تواجه فيها العديد من الدول تحديات ضخمة لتوفير الاحتياجات المائية الأساسية.

وأضاف أن تغير المناخ أدى بدوره إلى تفاقم التحديات الحالية، لا سيما في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، بصورة أصبحت تؤثر بشكل سلبي خطير على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام 2021 أظهر حالة الإجهاد المائي، مقدرا بأنها تؤثر على حوالي 250 مليون شخص في إفريقيا.

وأضاف: “كما توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030، واعتبر أنه من غير المرجح أن تكون 4 من أصل 5 بلدان إفريقية قد تمكنت من إدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام 2030”.

وقال مدبولي إن الأزمة المتفاقمة التي تلوح في الأفق في منطقة القرن الإفريقي الجافة تُظهر كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تفاقم ازمات المياه، بما يهدد حياة مئات الآلاف من الأفراد، ويزعزع استقرار المجتمعات والبلدان والمناطق بأكملها.

وأضاف: “كان مصير مصر أن تكون في قلب هذه التحديات الثلاثة المتشابكة: المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، حيث تعد ضمن أكثر دول العالم جفافا، إذ تعتمد حصريا على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة، ويستفيد قطاع الزراعة بحوالي 80% من هذه الموارد، والذي يمثل مصدر الكسب الرئيسي لأكثر من 60 مليون شخص، ما يماثل أكثر من نصف سكان مصر”.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن دلتا نهر النيل تعدُ من أكثر المناطق المهددة عالميًا والأكثر تأثرا بتغير المناخ، الأمر الذي يفرض حتمية حماية المناطق الساحلية، للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية، بطريقة تدعم خطط التنمية المستقبلية عبر القطاعات.

وقال مدبولي إنه بالنظر إلى ما سبق، فإن نجاح مناقشات اليوم يعتمد على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ، حيث أشار إلى أنه في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تغير المناخ وآثاره، فإن مصر ستطلق مبادرة “العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود”، داعيا جميع الأطراف لدعمها من خلال الاستثمار فيها، ووضعها موضع التنفيذ كنقطة انطلاق على المستوى الإفريقي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي أوضح أن جناح المياه ينظم بالمشاركة مع عدد من الدول من بينها: إنجلترا وألمانيا وهولندا، وطاجيكستان؛ استمرارا لمجهودات ونجاح جناح المياه الأول، الذي عقُد ضمن فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ العام الماضي بجلاسكو.

وأضاف الوزير أن جناح المياه في هذه الدورة يشهد مشاركة نحو 40 منظمة دولية، بهدف التوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخي، كما يضم الجناح 10 أيام موضوعية تتناغم مع الأيام الموضوعية المُعلنة لقمة المناخ، بداية بيوم التمويل، لمناقشة آليات التمويل المبتكرة والاستثمار في مجال المياه.

كما يشمل يوما لخفض الكربون لمناقشة النهج والأنظمة والتقنيات المستخدمة لخفض الانبعاثات، ويوما عن الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحسين سبل العيش وتكوين مدن مستدامة، وكذلك يوما للزراعة وقضايا الأمن الغذائي، ويوما للمياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في مؤتمر المناخ، فضلا عن يوم الطاقة، ويوم التنوع البيولوجي والطبيعة، ويوم الشباب، ويوم لمناقشة حلول المناخ والمياه والصرف الصحي من أجل الصحة والتنمية المستدامة.

وتابع: ثم يأتي اليوم الأخير ليتم تلخيص ما تم مناقشته من موضوعات حيوية خلال التسعة أيام، ووضع خارطة طريق من COP27 إلى مؤتمر الأمم المتحدة، لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه UN2023، والمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المقبل COP28.

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن جناح المياه في COP27 يحمل عددا من الرسائل الهامة لصانعي القرارات وقادة المياه عبر العالم، أهمها اعتبار “المياه” أداة مؤثرة في بناء مستقبل عادل وشامل ومتكيف مع التغيرات المناخية، حيث أنه لا يمكن معالجة آثار التغيرات المناخية إلا من خلال التعاون والحلول المتكاملة عبر القطاعات المختلفة، إلى جانب كون المياه ضرورة حتمية.

وأضاف أن معظم الكوارث المناخية مرتبطة بالمياه، الأمر الذي يحتم إدراج التحديات الخاصة بالمياه في أطر تقييم مخاطر المناخ، فضلا عن أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس لا يمكن أن يتم دون وضع المياه في قلب العمل المناخي، بالإضافة إلى أن الاستثمار في مجال المياه سيساعد في خلق حلول متكاملة للمياه والمناخ للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتجنب التكاليف الباهظة على المدى الطويل.

وخلال الافتتاح، قال رئيس طاجيكستان إن مصادر المياه وتغير المناخ مرتبطان إلى حد كبير، مؤكدا أن بلاده لديها خطة لمضاعفة جهودها واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء هولندا عن سعادة بلاده لكونها شريكا نشطا في جناح المياه، ضمن فعاليات COP27 نظراً لاهتمام بلاده بهذا الملف، لافتا إلى ان مشاركة هذه الدول جميعها في جناح المياه بالمؤتمر تعكس اهتماما دوليا بهذه القضية، معرباً عن تطلعه لأن يتم عقد مناقشات مثمرة به لايجاد حلول متكاملة لقضايا المياه والتكيف مع المناخ.