مجموعة التنسيق العربية تعتزم إتاحة تمويلات للمناخ بقيمة 24 مليار دولار حتى 2030

حابي – أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، عزم مجموعة التنسيق العربية إتاحة تمويلات للمناخ بقيمة 24 مليار دولار حتى 2030 لدعم أجندة تمويل المناخ.

جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ضمن “يوم التمويل” بمؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ، للإعلان عن الحزمة المالية لتمويل التحول الأخضر من قبل مجموعة التنسيق العربية.

وتضم مجموعة التنسيق العربية 10 مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن COP27 وهو مؤتمر الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وأن معظم التعهدات التي أعلنت في مؤتمر جلاسجو يجب أن تأخذ طريقها نحو التنفيذ على أرض الواقع من خلال مشروعات واقعية وجاذبة للاستثمارات تحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الحكومة المصرية تعمل عن قرب مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية كافة من أجل تحفيز جهود المناخ.

وتحدثت المشاط عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، التي أطلقت في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه طوال هذه الفترة كان هناك الكثير من الجهد والعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وهو ما نتج عنه الإعلان بالأمس عن مليارات الدولارات من التمويلات من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تتضمن المنح التنموية والدعم الفني والتقني والتمويلات المختلطة ومبادلة الديون، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت أن التمويل المبتكر أحد الآليات المهمة التي يمكن من خلالها تحفيز التمويل المناخي ودعم جهود التحول الأخضر، وهو ما تعمل عليه مصر من خلال برنامج ” نُوَفِّي”، كما سيتم اليوم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يضع إطارًا عمليًا لتحفيز التمويل المناخي والمبتكر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما نوهت بأن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 100 مليار دولار تمويلات للدول النامية من أجل العمل المناخي لكن الاحتياجات أكبر من ذلك بكثير، لذا فإنه من الضروري أن يكون مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ العفلي لما أطلقه العالم من تعهدات.

وبلغت محفظة التعاون المشتركة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية نحو 1.5 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي.