التخطيط: الصندوق السيادي يسعى لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الموارد الطبيعية
حابي – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن رؤية مصر 2030 تولي أهمية كبرى للجانب البيئي للتنمية المستدامة؛ لتبني أنشطة تراعي المناخ من أجل النمو الاقتصادي، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ 2050.
وأكدت السعيد، في جلسة نظمها البنك التجاري الدولي حول “دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون عن القطاعات.. بالتركيز على البناء الأخضر للبيئة والطاقة”، خلال مؤتمر المناخ COP27، أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها، في العام المالي 2021/2022.
وأوضحت أن 30% من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.
وأعلنت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق مبادرة “أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية” خلال “يوم الحلول” في 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للـ”سندات الخضراء” بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافته إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية طورت نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، بناءً على مجموعة من المعايير التي تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك: خفض الانبعاثات، وتعزيز التنافسية، وأخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.
كما تحدثت السعيد عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المبادرة تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة ، وتربطها بجهات التمويل مع جذب الاستثمارات اللازمة ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلي.
وحول الشراكات كعامل أساسي في إزالة الكربون القطاعي، أكدت السعيد ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال جهود الحكومة والاستفادة منها.
وأوضحت أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، مؤكدة ضرورة مساهمة المؤسسات المالية في استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر ، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذا مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها ، مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.
وقالت السعيد إن صندوق مصر السيادي يستفيد من إمكاناته من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية.
وأضافت أن الصندوق يسعى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بجانب المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، لافته إلى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملاً في معالجة إزالة الكربون، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يسلط الضوء على الضرورة المُلحة لتنشيط الشراكات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت إلى جهود الحكومة في تشكيل السياسات لدعم مختلف أصحاب المصلحة، ومعالجة الحواجز الهيكلية، لافتة إلى تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من “الحوافز الاقتصادية” لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.
