معتز العشماوي: تساؤلات تترقب الإجابة حول سياسة الخروج وتوفير العملة

رنا ممدوح _ حدد معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أسباب عدم استفادة البورصة من قرار تعويم أسعار الصرف الأخير، وأبرزها عدم وجود سياسة واضحة للخروج خاصة أمام المستثمر الأجنبي والقلق من الخسارة نتيجة لتذبذب سعر صرف العملة حتى الآن.

في المقابل، أشار العشماوي إلى رد فعل البورصة الإيجابي بعد قرار التعويم قبل الأخير في عام 2016، محددًا أسبابه ومنها ارتفاع الأسعار السوقية لبعض الأسهم المقومة بالدولار حينها.

وقال العشماوي، إن من ضمن الأسباب الرئيسية وراء انتعاشة البورصة بقرار التعويم قبل الأخير كان تدني الأسعار السوقية للشركات المقيدة، والتي رفعت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل سوق المال.

وأكد العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن أكثر عامل يبحث عنه المستثمر في أي سوق يعتزم ضخ أموال داخله هو مدى قدرته على توفير العملة.

ولفت العشماوي إلى أن قرار التعويم الأخير صاحبه ارتفاع في أسعار الفائدة بنسبة 2%، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن الدخول إلى البورصة المصرية، موضحًا أن العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق المال تعد عكسية.

وتوقع أن تتجه عجلة الاستثمار على المدى المتوسط والطويل إلى البورصة، موضحًا أن شريحة كبيرة من المتعاملين في الوقت الراهن تفضل اللجوء إلى الملاذ الآمن، وهو القطاع المصرفي، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه من المقرر أن يبحث المستثمر عن قنوات أخرى.

قطاع البتروكيماويات على رأس المستفيدين

وأشار العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى القطاعات المرشحة للاستفادة من قرار التعويم على صعيد ربحيتها ومبيعاتها، وتتضمن الشركات المقيدة التي تعتمد على التصدير مثل شركة القلعة، وأيضًا قطاع البتروكيماويات مثل شركة أبو قير للبتروكيماويات – موبكو.

وفيما يخص متطلبات البورصة المصرية لجعلها أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات، رأى العشماوي أن السوق تتطلب بعض الآليات التي تفيد المستثمرين، والترويج سواء كان لجانب الطلب أو العرض مع تسهيل الإجراءات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع: إدارتا البورصة والرقابة المالية بدأتا في الاستجابة لآليات تنشيط العرض والطلب، من خلال تسهيل إجراءات قيد الشركات والسماح بالقيد المؤقت، مؤكدًا على ضرورة أن يصاحب ذلك اعتماد استخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها لتطوير وتعميق السوق.