عمرو الألفي: البورصة لم تستفد من التعويم لعدم توفر الدولار بالشكل الكافي

هاجر عطية _ قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة لم تستفد من قرار التعويم الأخير للجنيه، بسبب عدم توفر الدولار وغياب شراء الأجانب عن السوق، موضحًا أن ما حدث هو إعادة تسعير للدولار لكن العملة الأجنبية حتى الآن ليست متوفرة بالصورة الكافية.

المستثمر الأجنبي ينتظر هدوء التوترات الناتجة عن عدم ثبات سعر الصرف ليدخل السوق

أضاف الألفي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الدخول إلى السوق المصرية سينتظر هدوء التوترات الناتجة عن عدم ثبات أسعار الصرف، ثم يبدأ بضخ استثماراته في السوق، وسيعقب ذلك ارتفاع في أسعار الأسهم.

وأشار إلى أن رد فعل البورصة بعد التعويم في عام 2016 كان إيجابيًّا بصورة كبيرة بسبب وجود برنامج إصلاح اقتصادي جديد وقتها ساعد على جذب الاستثمار الأجنبي بالتزامن مع تحرير سعر العملة، لكنه استغرق بعض الوقت ليظهر تأثيره، مشيرًا إلى أن ارتفاع البورصة عقب التعويم لم يكن عموديًّا ولكن ظهر تدريجيًّا.

ولفت أنه في عام 2018 وصل إلى أعلى نقطة في المؤشر ثم حدثت العديد من المشاكل على مستوى العالم في الأسواق الناشئة، وفي 2020 تأثرت البورصة بأزمة فيروس كورونا، وفي عام 2022 حدثت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أثر على السوق بسبب التداعيات العالمية لهذه الحرب .

وأوضح أن التعويم الأخير في 21 مارس 2022، كان مناسبًا لكن السوق لم تستفد منه لعدم حدوث أي تغيير في السياسات النقدية وقد أعقبه تأثيرات سلبية للسوق المصرية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء تأثرًا بالحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي دخلت السوق المصرية في هذه الفترة لم تكن كافية نتيجة ارتفاع الفائدة على الدولار، ما ترتب عليه غياب الأجانب عن السوق.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تكون نتيجة التعويم في أكتوبر 2022 متوسطة بين نتيجة التعويم الجيدة في عام 2016 والضعيفة في تعويم مارس 2022.

وأضاف الألفي، أنه بحساب أداء المؤشر بالدولار مقارنة بما كان عليه قبل يوم التعويم في 27 أكتوبر الماضي سنجد أن الأسعار منخفضة مقارنة بالتعويم، وبالتالي ستبدأ السوق في عكس هذه الأسعار على الأسهم، مشيرًا إلى أن التعويم ليس منعكسًا على أسعار الأسهم الحالية.

الأسواق بحاجة إلى التحرير لتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال

وذكر أن المحددات التي تؤثر على أسعار الأسهم مرتبطة بالاقتصاد العالمي والمحلي بجانب حالة السوق التي تنعكس على قيمة الأسهم، وسعر العملة، فبعض الشركات المصدرة سوف تستفيد من التعويم في حين أن الشركات التي تعتمد على الاستيراد ستكون أكثر تضررًا.

وأشار الألفي، إلى أن أسعار الأسهم والتغيرات في قيمة الأصول ليس بالضرورة أن تنطبق على جميع الأسهم، لأن المستفيد من انخفاض قيمة العملة هي القطاعات المصدرة، والتي تعتمد على نسبة كبيرة من المكون المحلي، إضافة إلى البنوك التي تمتلك صافي عملة أجنبية إيجابيًّا، بينما تكون الشركات المستوردة من الخارج هي الأكثر تضررًا.

وأوضح رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن الأسواق بحاجة إلى التحرير لتكون هناك سهولة في دخول وخروج رؤوس الأموال، وهو متوفر بالفعل في السوق المصرية، لكن عدم توفر العملة هو الجزء الأساسي الذي يؤثر على دخول أموال الأجانب في السوق، وبالتالي فإن اتخاذ سعر صرف مرن سيعيد نظر المستثمرين الأجانب، سواء أكانوا مستثمرين في البورصة المصرية أم استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا، للتأكد من وجود مرونة في سعر الصرف، وأن تحديد السعر تم بناء على العرض والطلب مع اختفاء التذبذب في سعر الصرف، بجانب توفير أدوات مالية للتحوط بها من تلك التذبذبات وتوفير العقود المستقبلية على العملة ومؤشرات البورصة والأسهم الكبيرة على الأقل والعقود الآجلة لتوفير خيارات متعددة للمستثمريين، مع توفير المرونة في التداولات وتوفير أدوات الاستثمار المناسبة لكل مستثمر.