الصندوق السيادي يدرس المساهمة في EgyCOP

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي المصري يدرس المشاركة في صندوق EgyCOP للاستثمار في الشركات التي تصدر شهادات كربون، الذي تم إعلان إطلاقه يوم الخميس الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر بمشاركة دولية واسعة.

أضافت السعيد في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن الصندوق السيادي لم يعرض الأمر بعد على مجلس إدارته، لكن أبدى اهتمامه بمثل هذا النوع من الاستثمارات التي تتلاءم مع الصندوق الفرعي الجاري الإعداد له والمتخصص في الاستثمارات الخضراء.

أضافت السعيد أن الصندوق السيادي يفضل المشاركة بحصص أقلية وفقًا للسياسة الاستثمارية التي ينتهجها بمختلف استثماراته، والتي تستهدف طمأنة القطاع الخاص عبر المشاركة في الاستثمار دون مزاحمته.

وقالت السعيد: «فكرة الصندوق الجديد تقوم على تحالفات من القطاع الخاص، تشكلت منذ ما يقرب من عام، وبدأت تتبلور بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع اجتماعات عقدتها وزارة التخطيط في إطار تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر ووضع معايير الاستدامة البيئية، وحث القطاع الخاص على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لقياس مشاركته في مستهدفات الاستدامة والحفاظ على المناخ”.

وأشارت السعيد إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات والكيانات المهتمة بالمشاركة في هذه النوعية من الاستثمارات، من بينها مجموعتا السويدي إلكتريك وأورا العقارية، وشركات وتحالفات متعددة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بجانب جامعة النيل ومعهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث، وجمعية رجال الأعمال.

ومن جانبه، قال د. شريف الديواني عضو مجلس إدارة شركة MGM – أحد مؤسسي صندوق EgyCOP، إن الصندوق الجديد نجح في جمع موافقات استثمارية من 4 مؤسسات مصرية لضخ 500 مليون جنيه، ستمثل الإغلاق الأول للصندوق والبالغ رأسماله المستهدف مليار جنيه، مرجحًا توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بهذه الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتوقع الديواني، تسجيل الإغلاق الثاني للصندوق والوصول إلى رأس المال المستهدف البالغ مليار جنيه بحلول منتصف العام المقبل، لافتًا إلى وجود اهتمام ملحوظ من الشركات المحلية للمشاركة في هذا التوجه الاستثماري.

وأوضح أن الصندوق الجديد سيعمل كجهة تمويل تقدم خطوط ائتمان ميسرة للمشروعات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الضارة، على أن تتم استعادة هذه الاستثمارات في صورة شهادات كربون معتمدة دوليًّا، يمكن استخدامها للالتزام بمتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يمكن تداولها عبر البورصة من خلال السوق الجديدة التي تم الإعلان عن تدشينها خلال فاعليات قمة المناخ.

وكشف الديواني عن أنه تم الاستقرار على عدد من المشروعات التي سيتم تمويلها فور إعلان الإغلاق الأول للصندوق، منها تمويل مشروع تحويل نحو 3 آلاف أتوبيس للعمل بطاقة الكهرباء بقيمة تدور حول 300 مليون جنيه، ومشروع جمع ونقل المخلفات البلاستيكية بقيمة تمويل تصل إلى 150 مليون جنيه، ومشروعات زراعة الغابات بمتوسط تمويل يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل تحويل مدفن النفايات الرئيسي بالإسكندرية ليكون صديقًا للبيئة، وكذلك المشاركة في تمويل القرى الخضراء التابعة لبرنامج حياة كريمة.

مفاوضات أولية مع IFC للمشاركة في صندوق جديد يستهدف الشركات الإفريقية برأسمال 100 مليون دولار

وأكد الديواني أن عدد المشروعات المؤهلة وفقًا للدراسات المبدئية التي تم إعدادها لاستثمارات الصندوق تفوق رأس المال المستهدف، لافتًا إلى أن الصندوق سيتبع شركة إدارة متخصصة هي شركة أفانز كابيتال إيجيبت –التابعة لمؤسسة أفانز كابيتال العالمية- والتي تمثل الشريك المؤسس الثاني بالصندوق، كما تم الاتفاق مع مؤسسة جولد ستاندرد السويسرية لتكون جهة الاعتماد الدولية لشهادات الكربون المستهدف إصدارها.

ومن ناحية أخرى، كشف الديواني عن مفاوضات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC –ذراع البنك الدولي لدعم القطاع الخاص- للمشاركة في صندوق جديد يتبع نفس السياسة الاستثمارية، ويستهدف تمويل الشركات الإفريقية المصدرة لشهادات الكربون، لافتًا إلى أن رأس المال المستهدف يصل إلى 100 مليون دولار.