عباس فايد: أبوظبي الأول مصر يضع النشاطات الصناعية على قمة أولوياته

أمنية إبراهيم _ كشف محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن أبرز ملامح خطة البنك في مصر بعد إتمام دمج عمليات وحدة بنك عوده مصر والتي استحوذ عليها في أبريل الماضي، وتركز خطة البنك على زيادة الانتشار وتوسيع قاعدة العملاء بجانب التوسع في خدمات الشركات.

وقال فايد، في حوار مع جريدة “حابي” إن البنك يرى فرصًا في عدد واسع من القطاعات الاقتصادية ولكن تترأس المجالات والنشاطات الصناعية قمة الأولويات خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي الكبير وكذلك اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية.

القاعدة الرأسمالية والانتشار الجيد وقوة المساهم الرئيسي تؤهل البنك للعب دور حيوي ومؤثر في مصر

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول أن مصرفه يرى فرصًا واعدة للتمويل في قطاعات إنتاج الطاقة النظيفة وخاصة مجمعات الهيدروجين الأخضر، بجانب الموانئ واللوجيستيات، وقطاعات التصدير والتي تحتاج إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية.

ويرى فايد، أن بنكه سيلعب دورًا محوريًّا العام المقبل في تدبير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى وخاصة تلك التي لديها احتياجات للاقتراض بالعملة الأجنبية، مضيفًا: “نمتلك سيولة عالية ونحو ما يعادل 22 مليار جنيه رأسمال البنك بالدولار”.

الاستراتيجية تركز على النمو بكفاءة تشغيلية عالية في الربحية والأثر التنموي

وقال فايد، إن الهدف الأساسي وراء عملية الاستحواذ والاندماج مع بنك عوده هو رغبة المجموعة الإماراتية في التوسع والاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة من السوق المصرفية بمصر، وأن أهداف ومحاور التوسع ترتكز على خدمات الأفراد ومجتمع الأعمال والشركات بمختلف أحجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن المحور الأساسي لخطة عمل FABMISR خلال الفترة المقبلة هو تحسين مستوى الخدمة وجذب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد سواء من المشمولين أو غير المشمولين بمظلة الخدمات المصرفية، عن طريق توفير منتجات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات ورفع درجة التثقيف وتيسير وفرة المنتجات وإجراءات الحصول عليها.

قاعدة العملاء ارتفعت لنحو نصف مليون عميل بعد الدمج وطموح لمضاعفتها عدة مرات خلال السنوات المقبلة

وأكد فايد، أن بنك أبوظبي الأول لديه عدة مقومات تؤهله للقيام بدور محوري ومؤثر في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، منها وجود قاعدة رأسمالية كبيرة وميزانية قوية وحجم انتشار جيد لشبكة الفروع مع الاستمرار في التوسع بها وزيادة عددها، بجانب وجود مساهم رئيسي قوي له مكانة بالمنطقة ومُحب لمصر ولديه رغبة قوية في زيادة حجم استثماراته بها.

وتابع: “رغبة المساهم الرئيسي فارقة في توضيح توجه البنك داخل السوق المصرية، ودليل على ذلك إتمامه عملية الاستحواذ على وحدة بنك عوده اللبناني في مصر في توقيت صعب وفي خضم أزمة كورونا وارتفاع حالة عدم اليقين”.

وحول القطاعات التي يرى البنك فيها فرصًا للنمو خلال المرحلة المقبلة وإمكانية الدخول في مجالات جديدة، قال فايد، إن لدى FABMISR فرصة سانحة يمكن استغلالها لزيادة حجم أعماله بالسوق في مجال عقود المشتقات المالية والتحوط من مخاطر سعر العملة، مضيفًا أنه الأمر الذي فطن إليه البنك المركزي المصري مؤخرًا بالفعل وبدأ في تفعيله بالسوق.

وقال: “نتوقع أن يلعب البنك دورًا رئيسيًّا في هذا المجال خاصة أن لدينا باقة واسعة من المنتجات للشركات كما نمتلك Know How بفضل خبرة المجموعة الأم وعملها لسنوات طويلة في نشاط العقود الآجلة للعملة وأدوات المشتقات المالية”.

وأوضح فايد، أن بنوكًا قليلة سيكون لها دور فعال ومؤثر في مجال المشتقات المالية بمصر، متوقعًا أن يكون أبو ظبي الأول مصر من بينها، مضيفًا: “هذا المجال يحتاج إلى مقومات محددة ليست متوافرة في كل البنوك العاملة بمصر”.

البنك يتمتع بميزة نسبية في التسليف بالعملة الأجنبية وما يعادل 22 مليار جنيه من رأس المال بالدولار

ولفت فايد، إلى أن خطة عمل أبوظبي الأول مصر تركز على استغلال نقاط القوة والميزة النسبية التي تتوافر لدى البنك في عدد من المجالات وسوق المشتقات المالية واحدة منها، مضيفًا أن البنك لديه ميزة نسبية أيضًا في التسليف والإقراض بالعملة الأجنبية نظرًا لتمتعه بنسبة سيولة دولارية عالية، إذ يمتلك رأسمال يعادل نحو 22 مليار جنيه مصري بالدولار وهو أمر جيد للغاية.

واستطرد فايد، أن البنك يرى أن الفترة المقبلة ومع استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية على بداية العام الجديد 2023 سينتعش الطلب على التمويل من البنوك مرة أخرى بهدف تنفيذ استثمارات ومشروعات كبرى.

وجود سعر صرف متوازن للجنيه أمر هام لاكتساب ثقة مستدامة من المستثمرين

وأضاف فايد، أن مصرفه يرى فرصًا كبيرة للتمويل في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة وخاصة مجمع الهيدروجين الأخضر واللوجيستيات والموانئ وكل ما يتعلق بأعمال الملاحة وسلاسل التوريد ومشروعات التصدير، مشيرًا إلى أن أغلب تلك المشروعات سيكون لها احتياجات تمويلية بالعملة الأجنبية وأن وفرة السيولة الدولارية لدى FABMISR تجعل له ميزة نسبية في اقتناص تلك الفرص.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، أن السوق المصرية باتت مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة من الفئة الثقيلة والضخمة ذات الأهمية، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي لا يقتصر دخوله السوق على رأسماله بينما يحتاج إلى قروض وتسهيلات وخدمات بنكية ما يخلق فرصًا كبيرة لوحدات القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.

وضع إحلال الواردات كأولوية قصوى ضرورة في المرحلة الحالية

وأشار فايد، إلى أنه مع التطور والتنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا والاتفاقات الضخمة التي تم إبرامها مع تحالفات أجنبية من بينها شركات إماراتية لإنتاج الطاقة النظيفة فإنه من المتوقع أن يكون لبنك أبو ظبي الأول دور كبير في تدبير الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات اعتمادًا على توافر المقومات والخبرات والسيولة اللازمة.

وقال فايد، إن أحد مقومات بنك أبو ظبي الأول مصر التي تعزز تحقيق أهدافه ورؤيته في السوق المصرية خلال السنوات القادمة، هو فهم المجموعة الأم والتي تدعم وتطعم البنك بالخبرات والكوادر لثقافة واحتياجات المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن السوق الإماراتية مطلعة إلى حد كبير جدًّا على الأسواق العالمية.

وانتقل فايد للحديث عن خطط البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، مؤكدًا أن الشمول المالي أهم ما يساعد البنوك بصفة عامة على اجتذاب شرائح جديدة من العملاء، ويسعى مصرفه للوصول لقاعدة أكبر من العملاء عن طريق تحسين البيئة التكنولوجية والخدمات والقنوات الإلكترونية سواء من خلال الإنترنت والموبايل البنكيين أو ماكينات الصراف الآلي وتحسين اختيار مواقع تواجدها.

ونوه فايد، إلى أن قاعدة عملاء البنك حاليًا بعد انتهاء عملية الاندماج مع بنك عوده بلغت نحو نصف مليون عميل ويطمح لمضاعفتها أكثر من مرة خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن البنك اختار رعاية النادي الأهلي المصري كأحد الوسائل التي ستساعد على تحقيق هدف الانتشار على نطاق واسع.

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارب 20% واهتمام أكبر الفترة المقبلة بطرح أنظمة وبرامج تمويلية متخصصة

وعن إمكانية الدخول كمستثمر بنسبة مساهمة في مشروعات بجانب الدور التمويلي في ضوء السعي للترويج لفرص الاستثمار بمصر، قال فايد، إن المجموعة الأم بالإمارات تؤمن بالتخصص وكبنك تجاري لا يفضل الدخول كمساهم في أي مشروع ويقتصر العمل على توفير كل أنواع الخدمات المصرفية كذراع بنكية لحكومة أبو ظبي وهناك أذرع أخرى تابعة للمجموعة تختص بالاستثمار ولديها أدواتها المختلفة وتعمل باحترافية شديدة منها ADQ وأديا ومبادلة.

وحول مؤشرات الأداء والميزانية، قال فايد، إن أصول البنك عند الإعلان عن الاندماج القانوني مع بنك عوده مصر بلغت نحو 166 مليار جنيه، ووصلت بنهاية الربع الثالث بعد انتهاء عملية الدمج بالكامل إلى أكثر من 180 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 50 مليار جنيه.

وأشار فايد إلى أن البنك قارب على الوصول بنسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% واستطاع أن ينجز هذه النسبة رغم أعمال الإندماج القانوني ودمج الأنظمة، مشيرًا إلى أن القطاع سيشهد اهتمامًا أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أنظمة وبرامج تمويلية متنوعة ومتخصصة.

132 مليار جنيه حجم الودائع و50 مليار جنيه محفظة القروض

ولفت فايد، إلى أن ودائع البنك حققت نموًّا ووصلت إلى 132 مليار جنيه مقابل 127 مليار جنيه في يونيو الماضي، وزادت بنحو 5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن البنك يركز على النمو بكفاءة تشغيلية عالية على صعيد الربحية والأثر التنموي الذي يخلق فرص أكبر مستقبلًا لنمو حجم أعمال البنك.

وكشف فايد، عن أن خطة عمل البنك تضع مكانة خاصة للأنشطة الصناعية بمختلف مجالاتها، وترى أن أحد أهم المكاسب والفرص التي أظهرتها الأزمة الاقتصادية الحالية هي تركيز الدولة والقيادة السياسة على دعم الصناعة المحلية والتي تحل كخطوة أولى واحدة من أهم المشكلات الأزلية المتمثلة في عجز الميزان التجاري وضخامة فاتورة الاستيراد، وفي الخطوة الثانية تدعم وتعزز وضع وقدرات مصر التصديرية.

الصندوق السيادي قادر على التحدث بلغة المستثمرين وعامل جذب مهم للاستثمار بمصر

وأشار فايد، إلى أن مصرفه يرى أهمية بالغة في نهضة وعودة الصناعة المصرية ويولي النشاط الصناعي عناية خاصة حتى يستطيع الاقتصاد المصري حل واحدة من أهم مشكلاته، وحتى تجد البنوك فرصًا جيدة للعمل وضخ التمويل لقطاعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتخلق فرص عمل مستدامة.

وتابع الرئيس التنفيذي، أن القطاع الخاص أصبحت الكرة بملعبه الآن بعد أن أعلنت الحكومة بشكل واضح عن نواياها لتعزيز مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي وقامت بطرح مسودة وثيقة ملكية الدولة والتي تبين الخطة الدولة للتخارج أو تقليل المساهمات بعدد من القطاعات الاقتصادية، كما أشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول استعداد الدولة لمشاركة الشركات الصناعية الخاصة للتشجيع والاطمئنان ودعم الصناعة المحلية.

وأوضح فايد، أن الدولة قدمت خطوة وبادرة جيدة ولكن أثرها قد لا يظهر سريعًا، خاصة أن المشكلة في الوقت الحالي تتمثل في تخوف المستثمرين سواء محليون أو أجانب في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم استقرار الأوضاع وأن ضخ الاستثمارات يتطلب ثقة في المرتبة الأولى.

فرص تمويلية ضخمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر واللوجيستيات والموانئ

وأضاف أن دولة الإمارات عندما أقدمت على ضخ استثمارات جديدة في مصر عبر أذرعها المختلفة كان ذلك بدافع الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، كما أنه على مر التاريخ لم يدخل مصر مستثمر واحد لم يحقق عوائد وأرباح مرضية ولكن ما يهم إجادة التعامل مع المستثمرين واكتساب ثقتهم.

وقال فايد: “مصر نجحت أخيرًا في خلق كيان قادر على التحدث بلغة المستثمرين وهو الصندوق السيادي الذي أشرف بعضوية مجلس إدارته”، مضيفًا أن جميع المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات بمصر أو الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة يطرق باب الصندوق السيادي والذي غير من واجهة ومفهوم التعامل مع كيان تابع للدولة.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن وجود سعر صرف متوازن للجنيه أمر هام ومن الضروري تركه حرًّا وعدم استهداف مستوى محدد بالتوازي مع حل مشاكل تضخم حجم الواردات، موضحًا أن التعامل مع الدولار كسلعة أمر غير صائب، ومن الأفضل تركه وتحريره ليعكس الوضع الحقيقي ما يساعد المستثمرين وكذلك الأفراد على ضبط أوضاعهم بناء على ذلك.

توقف النشاط الاقتصادي أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي بلد في العالم

ونوه فايد، إلى أن توقف وشلل النشاط الاقتصادي هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي بلد في العالم وتعاني منه مصر منذ بداية العام الجاري، لافتًا إلى أن حجم عمليات تمويل التجارة بمصرفه بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2021، بينما بلغ حجم عمليات العام الجاري 2022 نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر.

وأكد أن مصر لا تحتاج إلى كل هذه العمليات التجارية خاصة أن نسبة كبيرة من الاستيراد يمكن تصنيعها محليًّا، ولا بد من وضع إحلال الواردات كأولوية للمرحلة الحالية، منوهًا عن أن أزمة عدم استقرار سوق الصرف ستستمر إذا لم يتم حل المشكلة جذريًّا عبر تحسين مصادر النقد الأجنبي في ميزان المدفوعات.

17 مليار دولار حجم عمليات تمويل التجارة العام الماضي و6 مليارات في 2022

وأوضح أن الميزان التجاري في أغلب بلدان العالم يميل ناحية الاستيراد والعجز، ولكن هذه الدول تهتم بتحقيق فوائض من البنود الأخرى لتعادل هذا العجز، ومصر لديها فرصة كبيرة في السياحة ولكن لا بد أن تتغير مستهدفات الدولة من السائحين الأجانب ويجب العمل على رفع كفاءة الخدمة وجودتها لاجتذاب السائح الذي ينفق يوميًّا بمعدل بين 300 إلى 400 دولار.