علاء السبع: الشريك المصري في وكالة BMW من خارج سوق السيارات
شاهندة إبراهيم _ أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة “السبع” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، استئناف عمل العلامة الألمانية BMW في السوق المصرية خلال نهاية الشهر الجاري مثلما تردد في التصريحات الإعلامية، مشيرًا إلى أن الحدث سيتضمن إطلاق السيارات عبر دخول جزء من المركبات بهذ التوقيت، فضلًا عن بدء العمليات من جديد.
تساءل السبع: من هو صاحب التوكيل ومن هو الشريك في التوكيل؟ وهل هو وكيل أم أنه مستورد؟ مؤكدًا تواجد شركة الغانم الكويتية في الوكالة الجديدة للعلامة الألمانية BMW، مع وجود شريك مصري.
وأشار إلى أنه كانت هناك خلافات في ألمانيا حول عودة BMW للسوق المصرية بعد غياب دام لقرابة 3 أعوام، إلا أنه تم التوصل لاتفاق.
تقديم توكيل صيني جديد من خلال مستثمر عربي
وتوقع أن يكون الشريك المصري المتواجد في الشراكة الجديدة لعمليات بيع BMW من خارج قطاع السيارات.
وفي سياق قريب، وحول إمكانية دخول كيانات أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قال إنه لا يعتقد دخول كيانات أجنبية في هذا الصدد، ولكنه لفت إلى أنه من المرتقب دخول مستثمر عربي للسوق المصرية لتقديم توكيل صيني جديد.
وفيما يتعلق بأجواء المنافسة بين الشركات المصرية والخليجية في قطاع السيارات، قال إن هذا يتحدد عندما يكون هناك تحرير للاستيراد ومن ثم يتم تقييم المنافسة، موضحًا أن الجهات التي تستهدف التصنيع سيكون أمرها مختلفًا، أما الكيانات المستوردة فشأنها شأن الكل.
وعلى نحو آخر، ذكر عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية ، ورئيس مجلس إدارة شركة “السبع” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن وضع سوق المركبات المصرية معقد للغاية، قائلًا: “حتى مع إلغاء الاعتمادات المستندية بداية العام المقبل مثلما صرح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، فأين الحصيلة الدولارية الموجهة لاستيراد السيارات؟”.
وأشار إلى أن هناك سيارات ما زالت محتجزة في الموانئ تنتمي لعلامات ألمانية فاخرة إلى جانب ماركات أخرى، تكلفتها مدفوعة لأكثر من 5 أشهر مما يكبد الشركات زيادة بنحو 10% ويرفع أسعار السيارات .
وحول انعكاسات ضخ المستثمرين الخليجيين أموالًا في قطاع السيارات المصري، قال السبع في تصريحاته، إن المستثمر سيضخ نحو 50 مليون دولار على سبيل المثال، وهو رقم جيد لبدء الأعمال، ولكن المشكلة تكمن في أنه سوف يستخدمهم مرة واحدة فقط.
ورهن تحسن أوضاع سوق السيارات المصرية بعمليات استثمار جديدة وعمليات سياحة جديدة وارتفاع دخل قناة السويس، بحيث إن جميع الإيرادات الدولارية للدولة يتم تجميعها، وفي الوقت نفسه يتم تقليل فاتورة الورادات، موضحًا أن هذين الجانبين لا يتم إنجازهما بصورة سريعة.
