كايرو آي سي تي: التوقيع الرقمي حجر أساس تحويل المعاملات الحكومية لإلكترونية
إسلام سالم _ أكد محمد عتمان رئيس قسم منصات العملاء بالبنك العربي الإفريقي الدولي أن التوقيع الإلكتروني يتماشي مع أهداف التنمية واستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030 بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول علي الخدمات وهو مايلزم ايضا توجه الدوله بهدف دعم هذا القطاع.
وأوضح أحمد سعيد كبير موظفي التكنولوجيا بشركة دلتا ترست أن التوقيع الالكتروني يتطلب إثبات هوية الموُقع لإجراء أي تعامل أو الحصول علي أي خدمة وهما ما يضمن وصول الخدمة لمن يستحقها.
وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمثل صداعا في رأس التعاملات الإلكترونية فهي تجعل من التعاملات أكثر أمانا ويستطيع من خلالها المستفيد إثبات قانونية استحقاقه للحصول علي الخدمة.
أضاف أن التوقيع الرقمي يدعم فكرة البنك الرقمي من خلال الاعتماد علي التوقيع الرقمي لانه يساعد العميل في الحصول علي كل متطلباته من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلي البنك، بالإضافة إلي عمليات تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصة ، ليستطيع العميل أن يوقع علي تعاملاته كافة بطريقة آمنة.
ولفت إلى أن التوقيع الالكتروني يعد حجر الأساس لتحويل كل المعاملات إلى رقمية، كما أن مقدمي خدمة الشهادات الرقمية تعتمد علي سلطتين وهما سلطة التسجيل وسلطة التصديق وبمجرد إصدار آلية التوقيع الإلكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية من الدولة.
وأكد أن التوقيع الإلكتروني يتماشي مع التوجهات العالمية نحو مجتمع أخضر، وذلك لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضي علي الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق، مشيرا إلى أن هناك تحديات لتعميم ذلك تتمثل في تحديات تكنولوجية والتي تتضمن الالتزام بتسليم خدمة التوقيع الرقمي عن طريق وسيط وهو سمارت توكين يستخدم فقط عبر أجهزة محددة مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة اللاب توب.
وشدد أن تحويل ذلك لإتاحتها للأجهزة البسيطة مثل المحمول مكلف جداً، مما يستلزم تغيير التشريعات الخاصة بطريق تقديم التوقيع الالكتروني فضلاً عن التحديات التشريعية والتي تحتاج إلي إعادة النظر في بعض الاجراءات.
ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا هي الجهة المعنية بتغيير اللوائح الخاصة بهذه الصناعة مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات التي يفرضها علي القطاع البنكي حتي يستطيع المواطن التفرقة بين التوقيع الالكتروني وعمليات الدخول بكلمة سر لمرة واحدة One time password OTP.
وأكد محمد الرويني مدير حلول أعمال المشاريع الرقمية بشركة e & Egypt، أن التحول الرقمي فرصة كبرى لتعظيم اهمية التوقيع الإلكتروني الأمر الذي يستلزم توفير نظام تأميني متكامل لعمليات التوقيع الإلكتروني سواء علي مستوي الأفراد او الشركاتز.
ولفت إلى أن بوابة مصر الرقمية كانت مقياسا رائعا لمدي استجابة المواطن للحصول علي الخدمات دون الذهاب إلي المصلحة أو الجهة الحكومية، الأمر الذي يستلزم زيادة تشجيع المواطن علي استخدام والحصول علي هذه الخدمات أون لاين مع إمكانية توقيعهم إلكترونيا إذا تطلب ذلك، مما يتطلب أهمية زيادة الوعي لدي المواطن بأهمية التوقيع الإلكتروني ومميزاته.
وقال محمود أحمد نائب رئيس التوقيع الرقمي بشركة FEDIS أن أهم ما يميز خدمات التوقيع الرقمي هو التشفير والتأمين الذي يشجع الفرد علي استخدامه ويعمل علي بناء الثقة الغائبة لكيفية التعامل سواء في الأمور المالية أو الأمور الشخصية عبر الإنترنت، كما أن التوقيع الرقمي يقلل جدا من استخدام الأوراق مما يعود اقتصاديا في دعم الموازنة الداخلية لأي مؤسسة أو شركة فضلا عن تقليل تكلفة التنقل والوقت المستقطع لانهاء اي تعامل سواء بنكي أو حكومي.
ونبه إلى أهمية نشر الوعي وزيادة ثقة الأفراد للتعامل إلكترونياً وهو ما يحقق أهداف قمة المناخ COP27 لتحقيق الاستدامة وخلق مجتمع أخصر قليل الانبعاثات.
ونوه محمد الغول مدير أول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة اورنج أن التوقيع الالكتروني مختلف تماما عن OTP الرقم السري الواحد المطلوب في المعاملات البنكية في حالات التحويل أو ماشابه، بينما يتمثل التوقيع الرقمي في التأكد من هوية الشخص وما اذا كان يستحق الحصول علي الخدمة سواء حكومية أو غير حكومية حيث يعد وسيلة آمنه للتعامل مع متلقي الخدمة ومقدمها بالشكل الذي يخلق الثقة فيما بينهم.
ولفت إلى أهمية أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في المعاملات المالية أو الحكومية مؤمنة الي حد كبير لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسات مقدمة الخدمة، مضيفا أن شركة اورانج تتعاون مع شركة إيجيبت تراست والتي تعتبر من أقدم الشركات المقدمة لخدمة التوقيع الالكتروني في مصر، وهذا التعاون بالفعل يحقق انتشاراً أكبر للخدمة في وقت أقل ومع تعميم استخدام الفاتورة الالكترونية تعد خطوة لتشجيع الشركات لاستخدام التوقيع الإلكتروني.
وأشار إلى أهمية التشريعات التي تساعد في نمو وتنظيم هذه الصناعة، كما أن زيادة التعاملات يعتمد في الأساس علي مدي ملائمة التشريعات للأهداف المنوطه وتحديد المجالات التي تستطيع استخدام التوقيع الإلكتروني، مؤكدا علي أهمية الشراكات التي تتم حاليا بين مقدمي الخدمة والجهات المتعدده سواء من القطاع العام أو الخاص هي التي ستساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة نشر الخدمات بصورة أفضل.
