الرقابة المالية تتقدم بمعالجة محاسبية للتعامل مع آثار التعويم

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _  خاطبت هيئة الرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضي، رئيس مجلس الوزراء بطلب إصدار ملحق لمعايير المحاسبة المصرية، يتضمن معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة حابي، إن هذا النهج تم اتباعه خلال موجة التحرير الأولى لسعر الصرف عام 2016، ويستهدف تخفيف الأثر السلبي للتحركات الكبيرة في سعر العملة على القوائم المالية للشركات.

تمثل معالجة اختيارية استثنائية لمدة عام أو فترة مالية بدأت قبل تاريخ تحريك سعر العملة في 27 أكتوبر وتنتهي بعده

أضافت المصادر، أن العائد من هذه المعالجة المحاسبية الاختيارية ينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتعديل قيمة الأصول المشتراة عبر التزامات مالية بعملات أجنبية، بما يعكس مقدار التغير في سعر الصرف بزيادة قيمة الأصول .

وتابعت: «الشق الثاني يتيح إمكانية تحميل خسائر فروق سعر العملة للبنود ذات الطبيعة النقدية على قائمة الدخل الشامل الآخر، ويتم إدراجها في الأرباح والخسائر المرحلة للشركة، مما يخفف من حدة أثر التغير على نتائج الأعمال السنوية”.

وأكدت المصادر أن الملحق المقدم لرئيس مجلس الوزراء لإصداره بصفته الوزير المختص، سيطبق كمعالجة محاسبية استثنائية فقط لمدة عام أو فترة مالية بدأت قبل تاريخ تحريك سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي، وتنتهي بعد هذا التاريخ.

وأوضحت أن هذا الملحق يستوعب أي تغيرات جديدة قد تحدث في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن سعر العملة الأجنبية سيتحدد بناء على سعر الصرف في توقيت إغلاق الميزانية، سواء بنهاية العام أو وفقًا للسنة المالية المتبعة بكل شركة.

تتيح زيادة قيمة الأصول الناتجة عن التزامات بعملات أجنبية.. وتخفف التأثير المباشر لفروق العملة على نتائج الأعمال

وحصلت حابي على نسخة من الملحق ج الخاص بالمعالجة المحاسبية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار الصرف، وتضمن نحو 15 فقرة تناولت بخلاف المقدمة والتعريفات توضيح الهدف من الملحق ونطاق استخدامه، بجانب تحديد خطوات التعامل مع الأصول الممولة بالتزامات بالعملة الأجنبية، ثم البنود الخاصة بمعالجة فروق أسعار العملات الأجنبية.

كما تضمن الملحق الإفصاحات الواجب إصدارها من الشركة التي ستقرر استخدام هذه المعالجة الاستثنائية، سواء كلها أو بعضها، وكذلك تاريخ سريانها والأحكام الانتقالية.