مدبولي: مهلة أسبوعان لإعلان الأسعار على السلع.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

حابي – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية لوضع الأسعار على السلع بشكل واضح ومعلن للمواطنين.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القوانين واللوائح تجبر جميع المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها، وإنه كلف أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض، بعد انتهاء المهلة، والتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعر معلن، في ظل ما نشهده من ظروف استثنائية.

وشدد على أن الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسب زائد عن المنطق والسعر العادل، مؤكدا أن الدولة “لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر معلنا على كل سلعة معروضة”.

التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد مدى سعري للسلع الاستراتيجية

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فسيتم التنسيق الكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديد مدى سعري لها، طبقا لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات مهمة جدا في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشددا على أن الدولة “لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف”، حيث يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات على الفور بعد وضع الآليات اللازمة كافة.

وقال مدبولي إن الدولة يهمها أن يحقق التاجر والصانع مكسبا، ولكن بالسعر العادل، وأن يجد المواطن السلعة متوافرة أيضًا، مشيراً إلى أنه برغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، لاسيما مع استكمال مبادرة الرئيس السيسي بزيادة المخصصات على بطاقات التموين خلال العام المالي، ليستفيد المستحقون من هذه المبادرة، إلا أن الدولة حريصة على أن تضمن لباقي المواطنين توافر السلع بالسعر العادل، وهذه هي رسالة الحكومة للسوق.

وجدد التأكيد أن “الحكومة لا تتدخل في التسعير، ولكن يهمها انضباط الأسعار وأن يكون السعر عادلا، دون مغالاة على المواطن”، وأن أجهزة الدولة كافة مكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لتنفيذ تلك الاجراءات على الأرض فورا.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى إبلاغ الجهات المعنية فورا إذا وجدوا منفذ بيع لا يضع الأسعار على السلع، أو يغالي في الأسعار، بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين؛ لتتمكن أجهزة الدولة من المحافظات ووزارتي التموين والداخلية من التحرك واتخاذ الإجراءات ضد هذا المنفذ على الفور.

وأوضح مدبولي أن هدف الحكومة خلال هذه الفترة هو ضبط الأسعار، حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئا على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على التواجد بالشارع المصري ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، وبالتالي فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغي الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار.

وفي نفس الوقت أشار إلى أن للقطاع الخاص الحق في تحقيق مكاسب عادلة في ضوء الظروف الصعبة الحالية، والدولة دورها مراقبة الأسواق، والعمل على طمأنة المواطنين بتواجد السلعة وعدم اختفائها الفترة القادمة.

كما تحدث عن إجراءات الحكومة لتيسير دخول مستلزمات الإنتاج إلى الموانئ، موضحا أنه جار العمل مع البنك المركزي على إنهاء الاعتمادات المستندية في خلال مدة أقصاها شهرين، عبر خطة توفير الموارد الدولارية لنهاية السنة المالية الحالية، التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، لحل مشكلة مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ.