محمد ماهر: الوقت الحالي مناسب جدا لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية

هاجر عطية _ قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن قرض صندوق النقد الدولي ، والتمويلات الإضافية الأخرى، سيسهم في توفير السيولة بالعملة الأجنبية، التي تواجه عجزًا كبيرًا في الفترة الحالية، كما سيدعم حركة السوق بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.

وأشار محمد ماهر في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إلى خروج نحو 23 مليار دولار من مصر منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى بشكل واضح إلى تراجع حجم السيولة الأجنبية الموجودة في البلاد.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن تأثير قرض الصندوق، والتمويلات الإضافية، سيظهر بشكل غير مباشر على البورصة ، وبطريقة مباشرة على حركة السوق بشكل عام وستساعد الشركات على العودة للعمل بشكل طبيعي، من خلال فتح الاعتمادات المستندية المعطلة وإعادة حركة الإنتاج مرة أخرى.

وأشار إلى أن الحصول على القرض غير مرتبط بشكل كامل بتحفيز الطروحات والصفقات خلال الفترة القادمة، يعتقد ماهر أن الوقت الحالي مناسب جدًّا لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، خصوصًا مع الأداء الجيد للبورصة.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية للإسراع بتطبيق برنامج الطروحات من خلال طرح من 4 إلى 5 شركات خلال الربع الأول من العام الجديد.

ويرى أن تأخير الطروحات مع ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبي على مستقبل هذه الخطوة، فيما يعتقد أن تأجيل الطروحات ليس بسبب السيولة، إنما يتعلق بقرار يجب أن تتخذه الحكومة.

وأضاف محمد ماهر أنه يجب إعطاء الفرصة للمستثمر لتحقيق عوائد إيجابية مع سرعة التحرك في الطرح وبأسعار جاذبة للمستثمرين.

وأشار إلى أن أسعار الأسهم بصفة عامة منخفضة في الفترة الحالية، رغم الارتفاع الذي شهدته خلال آخر شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحًا أن تقييم القيمة السوقية للأسهم بالدولار لا يزال محدودًا مقارنة بفترة بداية العام.

أسعار الأسهم في طريقها للزيادة بين 20 و30%

وقال ماهر إن أسعار الأسهم في طريقها للزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يعزز وجهة نظره بأن الوقت الحالي مناسب للطروحات الحكومية، وبخاصة مع ارتفاع حجم رأس المال بنحو 3 مليارات جنيه، المرشحة للزيادة في حالة الإعلان عن طروحات جديدة.

وأكد أن أفضل طريقة للترويج للطروحات الجديدة هي أن تكون أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين، إضافة إلى وجود إقبال من المؤسسات المحلية مثل بنوك الاستثمار والشركات التي تملك سيولة وشركات التأمين والصناديق الخاصة، مؤكدًا أن الإقبال المحلي من الكيانات الكبرى في السوق يجذب المسثمر الأجنبي، وبالتالي يمكن أن يكون الأداء جيدًا جدًّا مع تلقي عروض جديدة.

تحرير سعر الصرف وإقبال المؤسسات الكبرى المحلية يجذبان المستثمر الأجنبي

كما يرى أن تحرير سعر الصرف يسهم في جذب المستمر الأجنبي، موضحًا أن قيمة الأصول المصرية، المتمثلة في أسهم وأصول الشركات، أصبحت أرخص، وهو العامل الأكثر جذبًا للمستثمريين خاصة العرب والأجانب.

وتوقع ماهر أن إتمام صفقة بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام أو على الأقل الاتفاق النهائي عليها، لافتًا إلى أن السعر الذي كان معروضًا نحو 650 مليون دولار، وهو سعر “لم يكن جذابًا في السابق لكنه أصبح جذابًا عند تقيمه بالجنيه المصري”.