مجدي الوليلي: العودة لمنظومة الأذون الاستيرادية الحل الأمثل للوضع الحالي

إسلام سالم _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية ، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لن تتكفل بحل مشكلة تكدس البضائع بالموانئ، لكن الأهم من قيمة القرض هي التسهيلات الائتمانية للحصول على تمويلات أخرى من جهات مختلفة.

أضاف الوليلي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن مصر تمتلك بالفعل نفس القيمة الدولارية للشريحة الأولى من القرض، إلا أن هناك تطبيقًا لفقه الأولويات خلال الفترة الحالية، ومن ثم الحفاظ على الاحتياطي النقدي مقابل الضغط على المستوردين بعض الشيء.

وأكد عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن بعض المستوردين نفذوا عمليات استيرادية في ظل علمهم بنقص النقد الأجنبي، وفي المقابل الحكومة لم ترفض طلبات الاستيراد عند التسجيل المسبق للشحنات.

الظروف الحالية لا تسمح بإتاحة تنفيذ عمليات استيرادية جديدة دون رقابة

وأوضح أن الحل الأمثل للوضع الاقتصادي الحالي يكمن في عودة العمل بمنظومة أذون الاستيراد مرة أخرى، مطالبًا بتنظيم ووضع ضوابط لآليات الاستيراد، وأضاف أن الظروف الحالية لا تسمح بإتاحة تنفيذ عمليات استيرادية دون رقابة.

وأشار إلى أن العمل بمنظومة الأذون الاستيرادية سيمكن الدولة من اختيار أولوياتها والتحكم في السلع التي يتم استيرادها، بغض النظر عن مدى مخالفة هذه المنظومة للتجارة الحرة من عدمه في ظل الظروف الحالية والحرب الروسية الأوكرانية.

وعن مدى تأثير العمل بمنظومة أذون الاستيراد على توافر أنواع ومنتجات بالسوق المحلية، أكد أن هذه المنظومة ستعطي الأولوية للمنتجات الأساسية، كما أن هناك أولوية حاليًا لمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بالفعل، موضحًا أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب بشأن ربط تنفيذ جميع عمليات الاستيراد بالحصول المسبق على أذون استيرادية.

تمكين الدولة من تحديد الأولويات والتحكم في السلع المستوردة عبر الإذن المسبق

وكشف عن بذل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله جهودًا كبيرة خلال الفترة الحالية للإفراج عن شحنات القمح والصويا والذرة المتواجدة في الموانئ قدر المستطاع، ورغم تنفيذ عمليات إفراج عن كميات كبيرة من شحنات الحبوب في الفترة الماضية، إلا أن بنود التعاقدات الاستيرادية تنص على إرسال الشحنات للموانئ المصرية على فترات متلاحقة.

وشدد مجدي الوليلي على أن محافظ البنك المركزي نجح في تنفيذ معالجة سريعة بشأن الالتزامات المالية على مصر من خلال التواصل مع الجانب السعودي والقطري والإماراتي لتمديد أجل رد القروض، وهو ما أتاح نحو 14 إلى 16 مليار دولار كان يجب سدادها قبل نهاية 2022.