رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية: غالبية المصانع معطلة بسبب نقص مستلزمات الإنتاج

إسلام سالم _ لا يعول حسن مبروك، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، كثيرًا على قرض صندوق النقد الدولي في حل أزمة السيولة في العملة الأجنبية، مشيرًا إلى احتياج قطاع الصناعة وحده إلى نحو 3 مليارات دولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج كافة.

وأضاف مبروك، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن أزمة عدم توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع طالت قطاعات الصناعة كافة، ومنها صناعة الأجهزة الكهربائية.

يجب توفير النقد الأجنبي للصناعات كافة ولو بسعر مرتفع

«مبروك»، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال، طالب بالعمل على توفير النقد الأجنبي للصناعات كافة، حتى وإن كان بسعر صرف مرتفع؛ بهدف استمرار المصانع في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة التي تقدر بالآلاف، مؤكدًا أن “استمرار العمل في ظل سعر صرف مرتفع أفضل من توقفه تمامًا”.

أزمة عدم توافر المواد الخام طالت قطاعات الصناعة كافة

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية جزء كبير ومهم للغاية من الصناعة المحلية، وأن المصانع كافة متعطلة حاليًا؛ فأجهزة الثلاجة والتكييف والبتوجاز والغسالة على سبيل المثال تعتمد بالضرورة على مدخلات إنتاج مستوردة، وتعذر الوصول إلى مكون واحد منها يعطل عملية الإنتاج بالكامل “فلا يتم تصنيع أي جهاز بمدخلات محلية بنسبة 100%”.

أقترح اتخاذ الضمانات والتعهدات الكافية من المستوردين للإفراج عن الشحنات في أسرع وقت

وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والشحنات المتكدسة بالموانئ في أسرع وقت ممكن مع اتخاذ جميع الإجراءات والضمانات والتعهدات من المستوردين على تسديد قيم البضائع.

قطاع الصناعة يحتاج إلى 3 مليارات دولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج

وقال مبروك إن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج سيعيد المصانع للعمل مرة أخرى، ومع انتظام عمليات التصنيع والإنتاج والبيع في السوق المحلية سيبدأ المستوردون والتجار في تسديد قيمة الشحنات وأي مستحقات مالية مقررة.

تكلفة الأرضيات والغرامات في الموانئ وصلت إلى 100% من قيمة بعض الشحنات

وأضاف أن المستوردين يتكبدون مبالغ مالية كبيرة جراء دفع تكلفة الأرضيات والغرامات بالموانئ، وصلت أحيانًا لنسبة 100% من قيمة الشحنة نفسها، وهو ما سيؤدي لزيادة سعر المنتج وتحميل الزيادة على المستهلك في النهاية، ما قد يؤدي لعزوف المستهلكين عن الشراء لارتفاع التكلفة وبالتالي الوصول إلى حالة من الركود.

الإفراج عن مستلزمات الإنتاج سيعيد المصانع للعمل مرة أخرى

وأكد أن الحل المبدئي والعاجل يكمن في السماح للمستوردين بتوفير النقد الأجنبي اللازم للإفراج عن شحناتهم عبر السوق المحلية دون النظر لمصدره؛ للخروج من الوضع الراهن، ومن ثم التفكير في حلول أخرى لتوفير النقد الأجنبي للمستوردين الذين يرغبون في تنفيذ عمليات استيرادية جديدة وتحول القدرة على توفير الدولار دون ذلك.